مشروع المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي محور تشاور مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي
نظمت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت بالعاصمة، ورشة عمل خُصّصت لمناقشة مشروع المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مسار إرساء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد الأكاديمي والمؤسساتي وفق المعايير الدولية.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن منظمات وهيئات مهنية واقتصادية واجتماعية، من بينها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وعمادة المهندسين التونسيين، والعمادة الوطنية للأطباء بتونس، وهيئة خبراء المحاسبين، وعمادة الصيادلة، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والهيئة الوطنية للمحامين.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة مشاورات أطلقتها الوكالة منذ سنة 2024، شملت خبراء وأكاديميين ومسؤولين جامعيين، بهدف بلورة مرجع وطني يُعتمد مستقبلاً لتقييم مدى استجابة مؤسسات التعليم العالي لمعايير الجودة الدولية، سواء على مستوى التكوين أو الحوكمة أو التسيير.
وتسعى الوكالة، التي أُحدثت سنة 2022، إلى إرساء أول منظومة وطنية للاعتماد تستجيب للمعايير الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج “PASE” الذي تشرف عليه منظمة التعاون الألماني GIZ، والممتد على أربع سنوات، والذي يهدف إلى دعم قدرات الوكالة في مجال التقييم والاعتماد.
وفي تصريح إعلامي، أوضحت المديرة العامة للوكالة سلمى دمق أن المرجع الوطني يهدف إلى تعزيز جودة التكوين، وتحسين التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي، والرفع من الاعتراف الدولي بالشهادات التونسية، فضلاً عن دعم قابلية تشغيل الخريجين.
وأكدت أن اعتماد المؤسسات سيكون اختيارياً في مرحلة أولى وبطلب منها، على أن تتولى الوكالة إجراء تقييم خارجي شامل قبل اتخاذ قرار إسناد الاعتماد أو طلب استكمال بعض المعايير. كما أشارت إلى أن مسار إعداد المرجع سيستمر طيلة سنة 2026 لإدخال التعديلات الضرورية، مع برمجة تجربة نموذجية في عدد محدود من المؤسسات، قبل تعميم المنظومة على بقية الهياكل الجامعية، وتوقعت المصادقة النهائية على المرجع مع نهاية السنة الجارية.
من جهته، بيّن رئيس اللجنة العلمية للوكالة علي مطيراوي أن المرجع الجديد يرتكز على عشرة محاور أساسية، تشمل التسيير الاستراتيجي، وجودة التعليم، ومواصفات البرامج البيداغوجية، والبحث العلمي والنشر، إضافة إلى خدمات البحث والحياة الطلابية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وأكد أن الحصول على علامة اعتماد يمثل رهانا استراتيجيا، لما يتيحه من تعزيز لموقع الجامعات التونسية في السوق العالمية، وتحسين تصنيفها الدولي، ودعم فرص تشغيل الطلبة، مشيرا إلى أن التقييم سيتم عبر تدقيق خارجي ينتهي إما بإسناد الاعتماد أو بطلب تحسين بعض المؤشرات قبل إعادة النظر في الملف.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن منظمات وهيئات مهنية واقتصادية واجتماعية، من بينها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وعمادة المهندسين التونسيين، والعمادة الوطنية للأطباء بتونس، وهيئة خبراء المحاسبين، وعمادة الصيادلة، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والهيئة الوطنية للمحامين.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة مشاورات أطلقتها الوكالة منذ سنة 2024، شملت خبراء وأكاديميين ومسؤولين جامعيين، بهدف بلورة مرجع وطني يُعتمد مستقبلاً لتقييم مدى استجابة مؤسسات التعليم العالي لمعايير الجودة الدولية، سواء على مستوى التكوين أو الحوكمة أو التسيير.
وتسعى الوكالة، التي أُحدثت سنة 2022، إلى إرساء أول منظومة وطنية للاعتماد تستجيب للمعايير الدولية، بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج “PASE” الذي تشرف عليه منظمة التعاون الألماني GIZ، والممتد على أربع سنوات، والذي يهدف إلى دعم قدرات الوكالة في مجال التقييم والاعتماد.
وفي تصريح إعلامي، أوضحت المديرة العامة للوكالة سلمى دمق أن المرجع الوطني يهدف إلى تعزيز جودة التكوين، وتحسين التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي، والرفع من الاعتراف الدولي بالشهادات التونسية، فضلاً عن دعم قابلية تشغيل الخريجين.
وأكدت أن اعتماد المؤسسات سيكون اختيارياً في مرحلة أولى وبطلب منها، على أن تتولى الوكالة إجراء تقييم خارجي شامل قبل اتخاذ قرار إسناد الاعتماد أو طلب استكمال بعض المعايير. كما أشارت إلى أن مسار إعداد المرجع سيستمر طيلة سنة 2026 لإدخال التعديلات الضرورية، مع برمجة تجربة نموذجية في عدد محدود من المؤسسات، قبل تعميم المنظومة على بقية الهياكل الجامعية، وتوقعت المصادقة النهائية على المرجع مع نهاية السنة الجارية.
من جهته، بيّن رئيس اللجنة العلمية للوكالة علي مطيراوي أن المرجع الجديد يرتكز على عشرة محاور أساسية، تشمل التسيير الاستراتيجي، وجودة التعليم، ومواصفات البرامج البيداغوجية، والبحث العلمي والنشر، إضافة إلى خدمات البحث والحياة الطلابية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وأكد أن الحصول على علامة اعتماد يمثل رهانا استراتيجيا، لما يتيحه من تعزيز لموقع الجامعات التونسية في السوق العالمية، وتحسين تصنيفها الدولي، ودعم فرص تشغيل الطلبة، مشيرا إلى أن التقييم سيتم عبر تدقيق خارجي ينتهي إما بإسناد الاعتماد أو بطلب تحسين بعض المؤشرات قبل إعادة النظر في الملف.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323652