وزارة الأسرة: تنفيذ قرار غلق روضة الأطفال المتعلقة بها شبهة الاعتداء الجنسي على طفل
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قرارًا يقضي بغلق روضة أطفال خاصة تعلّقت بها شبهة اعتداء جنسي على طفل، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم السبت، بأنه تمّ تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهوية المختصة، بالتنسيق التام مع والي الجهة.
ودعت الوزارة إلى الإشعار الفوري بأي تهديد يمسّ مصلحة الطفل الفضلى، إمّا مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية، أو عبر الرقمين 192 و1809، أو من خلال الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
كما شددت على خطورة تداول معطيات شخصية وبيانات على بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تمكّن من التعريف بالطفل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل طبقًا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل، والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يعرّض مرتكبيه للتتبّع القانوني.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد قررت، أمس الجمعة، الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي التي تعرّض لها طفل بإحدى رياض الأطفال الخاصة، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية.
وأوضحت النيابة العمومية، في بلاغ إعلامي، أنه إثر تقدّم والدة الطفل بشكاية، تم التعامل مع الموضوع بصفة فورية، حيث جرى سماعها وسماع الطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، ثم عرضه على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع الأطراف العاملة بالمؤسسة المعنية.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا لدى الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات متكررة للتدخل العاجل من قبل السلطات المختصة، وغلق المؤسسة المعنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وذلك عقب تداول تسجيلات صوتية لوالدة الطفل تضمنت معطيات حول ملابسات الواقعة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم السبت، بأنه تمّ تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهوية المختصة، بالتنسيق التام مع والي الجهة.
ودعت الوزارة إلى الإشعار الفوري بأي تهديد يمسّ مصلحة الطفل الفضلى، إمّا مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية، أو عبر الرقمين 192 و1809، أو من خلال الاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
كما شددت على خطورة تداول معطيات شخصية وبيانات على بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تمكّن من التعريف بالطفل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل طبقًا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل، والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وهو ما يعرّض مرتكبيه للتتبّع القانوني.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد قررت، أمس الجمعة، الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي التي تعرّض لها طفل بإحدى رياض الأطفال الخاصة، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية.
وأوضحت النيابة العمومية، في بلاغ إعلامي، أنه إثر تقدّم والدة الطفل بشكاية، تم التعامل مع الموضوع بصفة فورية، حيث جرى سماعها وسماع الطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، ثم عرضه على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع الأطراف العاملة بالمؤسسة المعنية.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا لدى الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات متكررة للتدخل العاجل من قبل السلطات المختصة، وغلق المؤسسة المعنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وذلك عقب تداول تسجيلات صوتية لوالدة الطفل تضمنت معطيات حول ملابسات الواقعة.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323647