قضية الإعلامي مراد الزغيدي تتعلّق بنقص في التصاريح الجبائية وليس بتبييض أموال (هيئة الدفاع)
قال غازي المرابط، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي، اليوم الأربعاء، إنّ ما يُنسب إلى منوبه "لا علاقة له بتبييض الأموال، بل يقتصر على نقص في عدد التصاريح الجبائية المستوجبة"، معتبراً أنّ ذلك يعود إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أضرّت بعديد الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح المرابط، خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها بالعاصمة بحضور فريق الدفاع، أنّ الزغيدي أسّس شركتين، الأولى سنة 2015 والثانية سنة 2019، وقد خضعتا إلى تدقيق من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وهي هيئة مستقلة تتبع إدارياً البنك المركزي التونسي، مؤكداً أنّه "لم يتم إثبات وجود شبهة تبييض أموال".
من جهته، صرّح زياد الدبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنّ "حيثيات القضية لا تحمل أية شبهة لتبييض الأموال"، معتبراً أنّ التتبعات القضائية للزغيدي لها علاقة بمواقفه التي عبّر عنها في وسائل الإعلام، على حد قوله.
وأضاف أنّه "من غير المنطقي تتبع الصحفيين على خلفية آرائهم وتدويناتهم"، مشيراً إلى أنّ المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال "أضرّ بوضعية الحريات في تونس، ويستوجب المراجعة في أقرب الآجال".
يُذكر أنّ الإعلامي مراد الزغيدي أُوقف يوم 11 ماي 2024. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 22 جانفي الماضي، حكماً يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضية تتعلّق بـ"غسل أموال وجرائم جبائية مرتبطة بتهرب ضريبي"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
كما قضت المحكمة بخطايا مالية، ومصادرة الأموال الراجعة له، إلى جانب مصادرة الحصص الاجتماعية للشركتين المساهم فيهما لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وأوضح المرابط، خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمقرها بالعاصمة بحضور فريق الدفاع، أنّ الزغيدي أسّس شركتين، الأولى سنة 2015 والثانية سنة 2019، وقد خضعتا إلى تدقيق من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وهي هيئة مستقلة تتبع إدارياً البنك المركزي التونسي، مؤكداً أنّه "لم يتم إثبات وجود شبهة تبييض أموال".
من جهته، صرّح زياد الدبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنّ "حيثيات القضية لا تحمل أية شبهة لتبييض الأموال"، معتبراً أنّ التتبعات القضائية للزغيدي لها علاقة بمواقفه التي عبّر عنها في وسائل الإعلام، على حد قوله.
وأضاف أنّه "من غير المنطقي تتبع الصحفيين على خلفية آرائهم وتدويناتهم"، مشيراً إلى أنّ المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال "أضرّ بوضعية الحريات في تونس، ويستوجب المراجعة في أقرب الآجال".
يُذكر أنّ الإعلامي مراد الزغيدي أُوقف يوم 11 ماي 2024. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 22 جانفي الماضي، حكماً يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضية تتعلّق بـ"غسل أموال وجرائم جبائية مرتبطة بتهرب ضريبي"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
كما قضت المحكمة بخطايا مالية، ومصادرة الأموال الراجعة له، إلى جانب مصادرة الحصص الاجتماعية للشركتين المساهم فيهما لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323489