تطاوين: أعوان شركة الجنوب للخدمات يطالبون بإدماجهم صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
نفّذ أعوان شركة الجنوب للخدمات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين، تزامنًا مع زيارة وزير البيئة إلى الجهة، طالبوا خلالها بإدماجهم في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك عقب غلق شركتهم يوم 28 جانفي الماضي بموجب قانون منع المناولة.
وأوضح ممثل المحتجين، خالد الدبّابي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التحرك يأتي من أجل الدعوة إلى تفعيل مقتضيات قانون الشغل الجديد الذي ينص على القطع مع التشغيل الهش وحماية اليد العاملة، مشيرا، في هذا السياق إلى، أنّ العديد من الأعوان يعانون من صعوبات مالية نتيجة تأخّر صرف أجورهم.
وأضاف أنّه تم التواصل مع الجهات المركزية بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقة، وقد أكّدت هذه الجهات أحقية عمّال شركة الجنوب للخدمات، الذين تبلغ مدة خدمة غالبيتهم لأكثر من 12 سنة، في الإدماج بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية باعتبارها المستفيد الفعلي من خدماتهم، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ العمّال مازالوا ينتظرون ردًا من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي لم تتفاعل بعد مع مطالبهم، رغم تلقيهم وعودا من وزير الطاقة، وتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية التي سجّلت بدورها تفاعلا إيجابيا من رئاسة الحكومة مع مراسلتها.
يشار إلى أنّ غالبية أسهم شركة الجنوب للخدمات تعود للدولة بنسبة 52 في المئة، وللشركة التونسية للتنقيب بنسبة 12 في المئة ، وبنسبة 40 في المئة للشركة التونسية للأنشطة البترولية "إيتاب"، وفق نفس المصدر.
وأوضح ممثل المحتجين، خالد الدبّابي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا التحرك يأتي من أجل الدعوة إلى تفعيل مقتضيات قانون الشغل الجديد الذي ينص على القطع مع التشغيل الهش وحماية اليد العاملة، مشيرا، في هذا السياق إلى، أنّ العديد من الأعوان يعانون من صعوبات مالية نتيجة تأخّر صرف أجورهم.
وأضاف أنّه تم التواصل مع الجهات المركزية بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقة، وقد أكّدت هذه الجهات أحقية عمّال شركة الجنوب للخدمات، الذين تبلغ مدة خدمة غالبيتهم لأكثر من 12 سنة، في الإدماج بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية باعتبارها المستفيد الفعلي من خدماتهم، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ العمّال مازالوا ينتظرون ردًا من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي لم تتفاعل بعد مع مطالبهم، رغم تلقيهم وعودا من وزير الطاقة، وتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية التي سجّلت بدورها تفاعلا إيجابيا من رئاسة الحكومة مع مراسلتها.
يشار إلى أنّ غالبية أسهم شركة الجنوب للخدمات تعود للدولة بنسبة 52 في المئة، وللشركة التونسية للتنقيب بنسبة 12 في المئة ، وبنسبة 40 في المئة للشركة التونسية للأنشطة البترولية "إيتاب"، وفق نفس المصدر.
20°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323442