فيديو موظفة ترقص على "واحدة ونص" يثير جدلًا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو متداول لموظفة عمومية وهي ترقص داخل مقرّ عملها جدلًا واسعًا وانتقادات متباينة على منصّات التواصل الاجتماعي، ما دفع برنامج «ناس الديوان» على إذاعة الديوان، من تقديم سماح مفتاح، إلى طرح الموضوع من زاويته القانونية.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة، خلال مداخلته في البرنامج، أن الفعل في حدّ ذاته لا يُعدّ جريمة جزائية طالما لم يتضمّن اعتداءً على الغير أو تعطيلًا لسير العمل داخل الإدارة. غير أنه شدّد في المقابل على أن الموظفة قد تكون معرّضة لعقوبات تأديبية إدارية، تختلف حدّتها حسب النظام الداخلي للمؤسسة، وقد تتراوح بين التنبيه والإنذار وصولًا إلى إجراءات أشدّ، وفق تقدير الإدارة.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة، خلال مداخلته في البرنامج، أن الفعل في حدّ ذاته لا يُعدّ جريمة جزائية طالما لم يتضمّن اعتداءً على الغير أو تعطيلًا لسير العمل داخل الإدارة. غير أنه شدّد في المقابل على أن الموظفة قد تكون معرّضة لعقوبات تأديبية إدارية، تختلف حدّتها حسب النظام الداخلي للمؤسسة، وقد تتراوح بين التنبيه والإنذار وصولًا إلى إجراءات أشدّ، وفق تقدير الإدارة.
وفي ما يتعلّق بالشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره دون إذن، اعتبر نشبة أن وضعيته القانونية أخطر، مبيّنًا أن هذا السلوك قد يندرج ضمن خرق قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، إضافة إلى المرسوم عدد 54، وخاصة الفصل 24 منه، المتعلّق بنشر معطيات شخصية بهدف التشهير أو تشويه السمعة. وأشار إلى أن العقوبات في هذه الحالة قد تصل إلى السجن خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو في حكمه.
وشهد النقاش داخل البرنامج تباينًا في الآراء حول حرمة الفضاءات العمومية وحدود السلوك المقبول داخل الإدارات، بين من شدّد على ضرورة احترام قدسية المرفق العام، ومن اعتبر أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الفعل بقدر ما يكمن في تصويره ونشره بنية التشهير.
وأكد المتدخلون في ختام النقاش أن القانون التونسي يميّز بين الفعل والسلوك من جهة، والتشهير به من جهة أخرى، مجمعين على أن نشر الفيديو دون إذن يُعدّ إساءة أخلاقية وقانونية، وقد تكون عواقبه أخطر من الواقعة نفسها.
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321775