رئيس البرلمان: سيتم إحالة نسخة مشروع قانون المالية 2026 المصادق عليها من البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه
متابعة -
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025، خلال الجلسة العامة الختامية المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، انه سيتم إحالة نسخة مشروع قانون المالية التي صادق عليها نواب البرلمان إلى رئيس الجمهورية لختمه وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024
قانون المالية: انطلاق الجلسة العامة الختامية وسط استمرار الخلاف حول عدد من الفصول
قانون المالية: انطلاق الجلسة العامة الختامية وسط استمرار الخلاف حول عدد من الفصول
انطلقت صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025 بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة الختامية المشتركة بين مجلس نواب الشعب
والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في اليوم الذي تنتهي فيه الآجال الدستورية لإحالة القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وتنعقد الجلسة برئاسة كلّ من إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، وعماد الدربالي رئيس مجلس الجهات والأقاليم، في وقت لم تتوصل فيه اللجنة المتناصفة بين المجلسين إلى اتفاق حول عدد من الفصول الخلافية رغم إنهاء أعمالها مساء أمس الثلاثاء.
وتعلّقت الخلافات أساسًا بالفصول 82 و102 و103 و110، إضافة إلى الفصل 25 في باب الجباية، وهي فصول ترتبط بتسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي، ونظام تقاعد نواب البرلمان، والتخفيض في المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية، فضلًا عن مقترح إسناد منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات.
وأكد رئيس اللجنة المتناصفة، ظافر الصغير، أن النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بكامل تركيبته يوم 4 ديسمبر 2025 هي التي ستُحال إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها أو إعادتها إلى البرلمان، مبيّنًا أن التوافق كان ممكنًا لولا تمسك نواب الجهات والأقاليم بمقترحات سبق الحسم فيها، خاصة المتعلقة بالفصل 25 حول نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية، حيث تقترح الحكومة التخفيض من 30% إلى 15%، بينما تمسّك نواب الجهات بنسبة 20%.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس الجهات والأقاليم سليم سالم، أن المعطيات الفنية التي قدمها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أكدت أن تخفيض المعاليم الديوانية لا يؤثر على مردودية المصنعين المحليين، مشددًا على تمسك المجلس بالفصل 82 الذي ينص على إعفاء كامل للخطايا والأداءات عند صدور حكم نهائي لفائدة المحجوز له.
كما تواصل الخلاف حول نظام تقاعد أعضاء البرلمان، حيث دعا نواب الجهات والأقاليم إلى توحيد النظامين المعمول بهما في المجلسين، بينما تمسك نواب مجلس الشعب بصيغة الفصل كما وردت في النسخة المصادق عليها.
وطرح خلاف آخر حول مقترح إسناد منحة مالية لمرضى ضمور العضلات، وهو ما عارضته وزارة المالية مشددة على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين المرضى وإدراج مثل هذه الإجراءات ضمن نصوص ترتيبية لا ضمن قانون المالية.
أما الفصل 110، وهو آخر فصول القانون، فاعتبرته اللجنة “فصلاً شكليًا”، غير أن الجدل تواصل بشأن إدراج أحكام تتعلق بالفصل 56 حول التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، والفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري، ليتم تأجيل البت فيهما إلى سنة 2027.
ويُذكر أن المجلسين كانا قد بدآ مناقشة مشروع القانون ضمن جلسة عامة مشتركة منذ 28 نوفمبر 2025، وأن مجلس نواب الشعب صادق على المشروع يوم 4 ديسمبر بإضافة 49 فصلًا جديدًا ليصبح العدد الجملي 110 فصول، فيما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الصيغة المعدّلة يوم 6 ديسمبر مع رفض وتعديل بعض الفصول.
16°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319980