قانون المالية 2026: جلسة عامة ختامية الإربعاء دون الحسم في بعض الفصول الخلافية
يعقد مجلسا النواب والجهات والأقاليم الأربعاء، انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، جلسة عامة ختامية مشتركة مخصّصة لقانون المالية لسنة 2026، وذلك دون توصّل اللجنة المتناصفة إلى حلّ بخصوص الفصول الخلافية ضمن الآجال القانونية.
فصول خلافية دون توافق
فصول خلافية دون توافق
أنهت اللجنة المتناصفة بين المجلسين أعمالها يوم الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية، وهي:
* الفصل 82: تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي
* الفصل 102 و103: احتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب
* الفصل 110 (شكلي): يتعلّق بتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
إضافة إلى الفصل 25 المرتبط بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية، فضلاً عن مقترح إسناد منحة مالية لمرضى ضمور العضلات.
آلية العمل وصلاحيات اللجنة
عملت اللجنة طبقًا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وأكّد رئيس اللجنة المتناصفة، ظافر الصغير، أنّ النسخة المصادق عليها من مجلس نواب الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 هي التي ستُرسل إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها أو إعادتها إلى المجلس.
خلافات حول الطاقة المتجددة والمحجوزات البلدية
بيّن رئيس اللجنة أنّ اختلاف المواقف حال دون الوصول إلى توافق، خاصة فيما يتعلق بالفصل الخاص بالطاقات المتجددة، حيث اقترحت الحكومة خفض المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية من 30 إلى 15 ، في حين صادق نواب الجهات والأقاليم على نسبة 20 .وأوضح سليم سالم، نائب رئيس اللجنة، أنّ توضيحات كاتب الدولة للانتقال الطاقي بيّنت أنّ التخفيض لن يؤثر على مردودية المؤسستين المصنعتين للاقطات الشمسية في تونس، لكن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بموقفهم.
كما تمسّك نواب الجهات والأقاليم بـ الفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية، واقترحوا الإعفاء الكلي من الخطايا والآداءات في حال صدور حكم بات لفائدة المحجوز له.
خلاف حول نظام التقاعد ومنحة مرضى ضمور العضلات
دافع نواب مجلس نواب الشعب عن توحيد نظام التقاعد بين أعضاء المجلسين، فيما تمسك نواب الجهات والأقاليم بمقترح إسناد منحة لمرضى ضمور العضلات، رغم تأكيد وزيرة المالية أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تندرج ضمن نصوص ترتيبية تضمن العدالة بين مختلف المرضى أصحاب الاحتياجات الخصوصية.إشكال الفصل 110
لم يتفق أعضاء اللجنة حتى على الفصل 110، الذي ينص على دخول القانون حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026، بسبب خلاف حول إضافة أحكام أخرى تتعلق بـ:* الفصل 56: التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد
* الفصل 61: صندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري
مع مقترح تأجيل تطبيقهما إلى سنة 2027.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319980