البرلمان: المصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية وإقرار منحة لمرضى ضمور العضلات
واصلت الجلسة العامة المشتركة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس السبت مناقشة مقترحات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة 25 مقترحا صُوّت لفائدة المقترح التاسع منها، والقاضي بإسناد منحة بقيمة 150 دينارا للتكفل بالمصاريف الصحية لمرضى ضمور العضلات وللاقتناء المستلزمات الخاصة بهم.
وجاءت المصادقة رغم تأكيد وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ المقترح غير قابل للتنفيذ في صيغته الحالية، نظرا إلى كلفته المالية وإلى كونه يتطلب نصوصا ترتيبية خاصة، وليس قانون المالية. وأبرزت أن العدالة تقتضي مراعاة بقية المرضى أيضا، وأن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة تعملان على هذا التمشي في إطار السياسات الاجتماعية المعتمدة.
وجاءت المصادقة رغم تأكيد وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ المقترح غير قابل للتنفيذ في صيغته الحالية، نظرا إلى كلفته المالية وإلى كونه يتطلب نصوصا ترتيبية خاصة، وليس قانون المالية. وأبرزت أن العدالة تقتضي مراعاة بقية المرضى أيضا، وأن وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة تعملان على هذا التمشي في إطار السياسات الاجتماعية المعتمدة.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بامتيازات وخدمات متنوّعة، مضيفة أن عددهم وفق إحصاء 2024 يفوق 1.7 مليون شخص، من بينهم حوالي 200 ألف شخص فقط يحملون بطاقة إعاقة.
كما صادق النواب على مقترح الفصل 25 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية من 30% إلى 20%، وهو مقترح يتماشى مع توجه الحكومة، ويُنتظر أن يسهم في تخفيف العبء الجبائي على الموردين وتقليص كلفة التركيب لفائدة الأسر والمؤسسات.
في المقابل، رفض نواب الجهات والأقاليم عدة مقترحات تتعلق بتسوية وضعيات مهنية لعدد من الفئات، من بينها الأساتذة المعوضون والنواب خارج قاعدة البيانات، وأعوان جمعيات القروض الصغرى، والمؤدبون بالمساجد، وإطارات مراكز الأعمال. وأكدت وزيرة المالية أن معالجة هذه الوضعيات تكون عبر نصوص ترتيبية وإصلاحات تهدف إلى القطع مع آليات التشغيل الهش.
كما رفضت الجلسة مقترحات بإعفاء مؤسسات اقتصادية من خطايا التأخير أو إعادة جدولة ديونها، على غرار مؤسسة أم الكليل للأسمنت وشركة الدراسات السياحية القنطاوي والشركات التعاونية للبذور. وشددت الخالدي على أن إنقاذ هذه المؤسسات يتم في إطار مسار إعادة الهيكلة والتطهير وفق الآليات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أنه لا يمكن التخلي عن أصل الدين.
20°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319838