---

---

كما دعت الى توفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات الترحيل القسري، ومراجعة كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية، وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار احترام الدستور ومبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.

وحثت الرابطة مكونات المجتمع المدني في تونس وأوروبا، على مزيد بذل الجهود وتكثيف التنسيق، من أجل التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون والدفاع عن حقوقهم، والى العمل على معالجة الأسباب التي تدفع الشباب التونسي إلى الهجرة غير النظامية، من خلال سياسات تنموية عادلة توفر فرص العمل والحياة الكريمة داخل البلاد.

كما طالبت الدول الأوروبية، باحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والكرامة الانسانية، "والكف عن المعاملات اللاإنسانية وغير القانونية والعنصرية تجاه المهاجرين"، وفق تقديرها، مؤكّدة أنّ الدفاع عن الكرامة الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات، وحمايتهم من كل أشكال الاعتداء والتمييز ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام أخلاقي وإنساني.