قضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس الأربعاء، بإيقاف التتبع في حق وزير الداخلية الأسبق عبد القلال و3 مسؤولين سابقين من بينهم محمد الغرياني، أمين عام التجمع المنحل.

وجاء الحكم لعدم المؤاخذة الجزائية في ملف يتعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد، حيث تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية.