أوضح الرابعي أن أحد المستشفيات العمومية التي يفترض بها تقديم الرعاية الصحية المجانية، باتت تشهد ممارسات تجارية غير قانونية، حيث يتم بيع الأسرّة للمواطنين بأسعار تتراوح بين 80 و100 دينار، رغم أن هذه الأسرّة يجب أن تكون مجانية بموجب القانون. هذا المشهد يطرح تساؤلات حول مصير حقوق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية التي يفترض أن تكون متاحة لهم في مؤسسات الدولة.

---

---

تجارة المعدات الطبية: شروط مشروطة في العمليات الجراحية

في حالة فساد أخرى، أشار الرابعي إلى أن رئيس قسم جراحي في أحد المستشفيات يتورط في ممارسة غير أخلاقية ومخالفة للقانون، حيث يمتلك شركة لبيع المعدات الطبية ويشترط على المرضى شراء المواد الطبية من شركته الخاصة من أجل إجراء العمليات الجراحية لهم. هذه الممارسات تمثل تعديًا على حقوق المرضى، وتكشف عن تداخل المصالح بين القطاعين الطبي والتجاري، ما يضع حياة المرضى في خطر.

موقف المنظمة التونسية للأطباء الشبان

من جانبه ، أكد نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان استعداده الكامل للمثول أمام أي جهة رقابية أو قضائية ترغب في الاستماع إليها لتقديم الأدلة والشهادات التي تؤكد صحة هذه التجاوزات.