---

---

ويشتكي الفلاحون المنتجون للزهر عديد الصعوبات التي تتجدد مع كل موسم، ومنها بالخصوص ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل تراجع أسعار البيع التي لم تتجاوز خلال المواسم الخمس الفارطة 18 دينارا للوزنة (4كغ) وتصل في بعض الأحيان الى 12 دينار.

وطالبوا، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بضرورة تحديد سعر أدنى يراعي تكاليف الإنتاج التي تشهد ارتفاعا متواصلا، وبإيجاد حلول للاشكاليات التي يعاني منها القطاع الذي يعد رمزا للجهة لاسيما وان المساحات تتجاوز 400 هكتار أغلبها بمعتمديات بوعرقوب وبني خيار ودار شعبان الفهري ونابل.
ودعوا سلطة الإشراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع وهيكلته والحد من سيطرة أصحاب وحدات التحويل، والتصدي للمضاربة والاحتكار، مؤكدين على ضرورة تنظيم السوق، وتكثيف نقاط البيع، ووضع تسعيرة تغطي مصاريف الإنتاج.
وتحدّث الفلاح فوزي خربيش من معتمدية بوعرقوب، التي تستأثر بأكبر نسبة من إنتاج الزهر على المستوى الوطني، عن تضرّر الفلاحين خلال المواسم الفارطة بسبب تراجع أسعار البيع، مطالبا بالتصدي للدخلاء لضمان استقرار القطاع وحماية الفلاحين من الخسائر.
ومن جهته، أشار عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل محمد سلمان، الى ارتفاع تكلفة اليد العاملة باعتبار ان اعتماد الميكنة في عملية الجني يؤثر سلبا على جودة المنتوج.

وأضاف أنّ تدني أسعار أزهار النارنج مع بداية الموسم الحالي سيتسبب في خسائر كبيرة للفلاح، لذلك فإنّ أصحاب المصانع مطالبون بالترفيع في الأسعار لضمان هامش ربح للفلاح سيما وان هذا الموسم يتميز بقصره (لا يتجاوز 5 أسابيع)، لافتا إلى أن الجهة تضم ثماني وحدات تحويل.
في المقابل، أوضح المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، أن مصالح التجارة لا يمكن ان تتدخل في تحديد أسعار منتوج الزهر باعتبار أن هذا القطاع حر ولا يمكن فرض سعر محدد او هامش ربح به، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون.