---

---

وأشار إلى أن الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرف فيها وضمان الشفافية في إجراءات توظيفها، لتكون عنصرًا دافعًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت الجلسة مقترحات وتصورات لتعزيز نسق جرد العقارات الدولية وتحويلها إلى خارطة رقمية متكاملة، بالتعاون مع مختلف الجهات المتدخلة.

وحضر الجلسة عدد من الإطارات العليا بالوزارة، إلى جانب المدير العام للمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، والمديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تكنولوجيات الاتصال، ديوان الأراضي الدولية، والديوان الوطني للملكية العقارية.