شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اجتماع، يوم الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدّوري  ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة " في مستوى انتظارات الشعب التونسي"، وأن " تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".
 
وأكّد سعيّد، وفق بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية ، قبيل منتصف ليل الجمعة إلى السبت، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوقهم.