كما اعتبرت أن لجنة التشريع اكتفت بمقترحات كتابية قدمتها مجموعة محددة من عائلات الشهداء والجرحى المعروفة باصطفافها السياسي، دون تحقيق مبدأ التشاركية أو الاستماع إلى جميع الأطراف بشكل مباشر.

---

---

مطالب بالفصل بين الملفات
تطالب مجموعة "فك الارتباط" بالفصل بين ملف شهداء وجرحى الثورة وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين، مع إعادة ملفهم إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها، التي تم إنشاؤها بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016. كما دعت إلى الحفاظ على استقلالية الإطار القانوني الخاص بهم المتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011، معتبرة أي محاولة لدمج الملفات إخلالاً بحقوقهم.

مشروع القانون الجديد وأهدافه
من جانب آخر، يهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20، الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، إلى تطوير الإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية بالفئات المعنية، وضمان سلامة التصرف الإداري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات. كما تشمل التعديلات تطوير نظام الجرايات، تحسين برامج السكن، تعزيز الإحاطة الدراسية، وتوفير فرص اقتصادية للمستفيدين.

رئيس مؤسسة "فداء" يرد
وفي رد على انتقادات "مجموعة فك الارتباط"، أكد رئيس مؤسسة "فداء"، أحمد جعفر، أن القانون المنقح يمنح حقوقًا ومزايا أوسع مقارنة بالقوانين السابقة. ودعا إلى النأي بهذا الملف عن التوظيف السياسي، مشيرًا إلى أن العديد من بنود القوانين القديمة لم يتم تطبيقها بالكامل.

الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون ستُعقد يوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، وسط استمرار الاعتصامات والجدل حول المرسوم.