وزير التّشغيل يتخّذ عددا من القرارات لتسريع إنجاز عدد من المشاريع المعطّلة في مجال التكوين المهني بولاية مدنين
أعلن وزير التّشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، جملة من القرارات والتعهّدات الرامية إلى تسريع إنجاز عدد من المشاريع المعطّلة في قطاع التكوين المهني والتشغيل، خلال زيارته إلى ولاية مدنين، أمس الجمعة، وفق ما جاء، في بلاغ للوزارة، نشر صباح السبت، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
وتعهّد الوزير ، حسب البلاغ، خلال زيارته إلى عدد من المشاريع المعطّلة بالجهة، بتوفير كل التجهيزات لفائدة مركز التكوين والتدريب المهني بجربة قبل حلول سبتمبر المقبل، وإيجاد حلّ للإشكال العقّاري لمكتب التّشغيل والعمل المستقل بحومة السوق وتوسعته.
وتعهّد الوزير ، حسب البلاغ، خلال زيارته إلى عدد من المشاريع المعطّلة بالجهة، بتوفير كل التجهيزات لفائدة مركز التكوين والتدريب المهني بجربة قبل حلول سبتمبر المقبل، وإيجاد حلّ للإشكال العقّاري لمكتب التّشغيل والعمل المستقل بحومة السوق وتوسعته.
وقرّر بالمناسبة، الشروع في الدّراسات لإنجاز وحدة التدريب المهني بجرجيس واختيار المقاولة لإحداث مركز التكوين والنّهوض بالعمل المستقل ببن قردان في اختصاص الإلكترونيك يضاهي المراكز القطاعية الموجودة بالمدن الكبرى.
كما ستتمّ تسوية المسألة العقارية لمشروع مركز تكوين الفتاة الريفية ببني خداش بولاية مدنين، المعطّل، حسب ما تعهّد به الوزير، الذي أعلن أن هذا المركز سيصبح مركزا نموذجيا وأن كل مراكز تكوين الفتاة الريفية ستتحوّل إلى مراكز للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، بما فيها هذه المؤسسة التكوينية.
وبالمناسبة، أشرف الوزير، مرفوقا بوالي مدنين وليد الطبوبي، على جلسة عمل تناولت ملف التكوين المهني والتشغيل والشركات الأهلية، وأكد خلالها على أهمية التّكوين المهني باعتباره قاطرة للتنمية والتشغيل وضرورة تطويره وتحيين مقاربات التكوين فيه بما يلبّي حاجيات النسيج الاقتصادي من المهارات والكفاءات بالسّرعة والنجاعة المطلوبتين، مع اعتماد مقاربات تتماشى مع الخارطة الاقتصادية الجهوية وخصوصياتها.
وأعلن في سياق آخر، على أن جميع مراكز التكوين ستوافق مستقبلا على كل طلبات حاملي الإعاقة، للالتحاق بمراكز التكوين المهني دون الالتزام بنسبة 3 بالمائة من مواطن التكوين، مع الالتزام بتوفير كل التسهيلات الضروروية لتأمين متابعتهم التكوين في أفضل الظروف.
واستمع كذلك إلى ممثلي الشركات الأهلية، وأطلعهم على جملة الحوافز التي أقرتها الدولة للنهوض بدور هذه الشركات في النسيج الاقتصادي ودعم المبادرات الجماعية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 300122