محافظ البنك المركزي يدعو من واشنطن صندوق النقد الدولي إلى مراجعة سياساته بما يتماشى والواقع المحلي لكل بلد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666054384ea5d5.72074634_pfqglmejnhkoi.jpg width=100 align=left border=0>


دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، من واشنطن "الى مراجعة السياسات التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، حاليا، حتى تاخذ في الاعتبار بشكل افضل تنوع وتعقيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تجابهها البلدان الأعضاء وملاءمة آليات تدخله مع السياق الخاص بكل بلد"، وفق ما نقله بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي.


وأكد النوري، خلال الاجتماع الذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن "أفضل السياسات الاقتصادية هي تلك، التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي".
...


ويتنزل هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وشدّد محافظ البنك المركزي، على أهمية "التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي" من أجل "استعادة ثقة الدول الأعضاء فيه واستخلاص الدروس من تجارب الماضي"، مذكرا "بالآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة، والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي في عديد الدول وإطلاق شرارة التوترات الاجتماعية".

وأشار من ناحية أخرى، إلى التحديات والديناميكية الجديدة، التّي تواجه العالم اليوم، على غرار تغيّر المناخ والتحولات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة، مطالبا بانتهاج مقاربة أكثر مرونة ومختلفة من طرف صندوق النقد الدولي.

وأبرز النوري وجوب دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو القادر على الصمود والدامج والعادل والمستديم.

وكان محافظ البنك المركزي، قد عقد يومي 23 و24 أكتوبر 2024، سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الأسواق المالية الدولية، استعرض خلالها تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، مذكرا بالمزايا التفاضلية، التّي تتمتع بها تونس، لحثهم على "الإيمان بمستقبل البلاد".

وقال في هذا الصدد، إنّ الاقتصاد التونسي قد أثبت صلابته تبعا لنجاح تونس في المحافظة على توازناتها الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي وتراجع التضخم، فضلا عن قدرته المتجددة على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، رغم التحديات، التّي تواجهه، وذلك بفضل الإجراءات، التّي اتخذتها الحكومة والسياسة الصارمة، التّي ينتهجها البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296367


babnet
All Radio in One    
*.*.*