ومثّلت التحركات التي انتظمت احتجاجا على " التأخر والمماطلة في تطبيق اتفاقيات" ، 49 تحركا، يليها الاحتجاجات المطالبة بالحق في التشغيل بـ 34 تحركا وشملت حاملي الشهائد والدكاترة المعطلين عن العمل بالأساس. وتعلق 36 تحركا بمسائل مهنية على غرار صرف الرواتب وتحسين ظروف العمل وتسوية للوضعيات المهنية وبحقوق عمال.

وتوزّعت أشكال التحركات الأخرى أساسا بين غلق الطرقات وتنظيم مسيرات سلمية وتجمعات احتجاجية. في المقابل تم رصد تراجع معدل الاحتجاج الرقمي (نداء عبر وسائل الإعلام / الشبكات الاجتماعية)، وهو ما كان له انعكاس واضح على فضاءات الاحتجاج، حيث تصدرت مقرات العمل والطرقات قائمة أبرز فضاءات التظاهر، تليها شركة فسفاط قفصة التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الاحتجاجات المسجلة بها، تليها كل من المقرات الوزارية والمؤسسات القضائية. وعاد شارع الحبيب بورقية لاحتضان بعض للتحركات.

وتصدّرت ولاية تونس،لأول مرة منذ مطلع السنة الحالية، قائمة ترتيب الولايات الأكثر احتجاجا، بمجموع 56 تحركا، مقابل تراجع ولاية قفصة إلى المرتبة الثانية بعد تسجيلها لـ 42 تحركا، تليها ولايات القيروان وبنزرت ونابل التي سجلت على التوالي 18 و16 و15 تحركا احتجاجيا.

وبين المنتدى في تقريره، أن تمركز أغلب التحركات بالعاصمة يعود إلى اتخاذ أغلب الفاعلين/ات، المقرات المركزية مثل الوزارات والمقرات السيادية أمكنة للتعبير عن غضبهم المتصاعد "نتيجة مطالب يمكن تبويب أغلبها بالعالقة".

وتصدرت الوقفات الاحتجاجية في شهر سبتمبر، ترتيب أشكال التظاهر المسجلة، بمجموع 135 وقفة احتجاجية، تليها الاعتصامات حيث سجّل 38 اعتصاما، ثم الإضراب الذي اعتمده الفاعلون في 31 تحركا.

ومثّل الأساتذة والمعلمون النواب والقيمون المرشدون، أبرز الفاعلين، للمطالبة بتسوية ملفاتهم وانتدابهم، خلال تحرّكات شهر سبتمبر الفارط الذي شهد مع نصفه الثاني وبداية السنة الدراسية الجديدة، تحركات الأولياء احتجاجا على عدم توفر النقل المدرسي في عديد المناطق وخاصة الأرياف وغياب المعلمين وانعدام الأمن داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها

وسجل شهر سبتمبر الذي تزامن نصفه الثاني مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، احتجاجات ومسيرات وتحركات حقوقية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء مجموعة من المراسيم، وضمان حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والضامنة للنشاط المدني والسياسي، حسب ما جاء في التقرير.

وخاض المحامون ونشطاء بمختلف المناطق، وفق ذات الوثيقة، تحركات احتجاجية للتنديد بالتضييقات على المنظومة الحقوقية، والمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات القضائية وبضمان حق المحامي في الدفاع.

وبرز العمال خاصة في القطاعات العمومية والخاصة وفي ولايات مختلفة، كفاعلين اجتماعيين، إذ مثلت التحركات العمالية نسبة 13 بالمائة من مجموع تحركات الشهر الماضي، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبصرف المستحقات المالية العالقة أو المتأخرة.