وشكّل اللقاء كذلك، فرصة للوقوف على تطابق وجهات نظر البلدين بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وتطورات الأوضاع في لبنان الشقيق.

يشار الى أن تونس وتركيا وقعتا في 4 ديسمبر الماضي، قرارا لمجلس الشراكة التونسي التركي، يتيح تحديد قائمة المنتوجات الصناعية والفلاحية، ودفع الاستثمارات التركية في تونس.


ومثّل لقاء وزير الخارجية مع السفير الاسباني، مناسبة للتنويه بمتانة وعراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واسبانيا وسبل تطويرها، في ضوء إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، في غضون السنة المقبلة، وفق بلاغ ثان أصدرته وزارة الخارجية.
كما تم الاتفاق على إنجاح الاستحقاقات الدبلوماسية الثنائية القادمة، من خلال تطوير نسق تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين، بالإضافة الى النظر في السبل الكفيلة بمزيد دفع التعاون الاقتصادي والثقافي والتربوي وتطوير الاستثمار، بما يعكس مستوى الإمكانيات التي يزخر بها البلدان، لا سيما بعد إعادة فتح مكتب الوكالة الاسبانية للتعاون من أجل التنمية بتونس.
وعلى صعيد المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، نوّه الوزير بالموقف المشرّف الذي اتخذته اسبانيا تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدا موقف تونس المبدئي لصالح حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتسلم وزير الخارجية من السفير الاسباني رسالة تهنئة خطّية من نظيره الاسباني "خوسي مانويل ألبارس" بمناسبة توليه مهامه على رأس الوزارة.
وشكّل اللّقاء بين وزير الخارجية وسفيرة السويد لدى تونس، فرصة للتأكيد على المستوى المتميّز للعلاقات العريقة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز مجالات التعاون التقليدية الاقتصادية والتجارية والسياحة وتنويعها، من خلال إيجاد فرص شراكة جديدة في قطاعات واعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدّد الأطراف، وفق بلاغ ثالث صادر عن وزارة الخارجية.
كما استعرض الجانبان، أبرز الاستحقاقات المبرمجة خلال الفترة القادمة، لاسيما الزيارات الوزارية والدورة الرابعة للمشاورات السياسية التونسية السويدية، فضلًا عن الدورة الأولى لمنتدى الأعمال بين تونس ودول شمال أوروبا حول الاقتصاد المستدام، الذي سينتظم بتونس في موفى شهر نوفمبر 2024.