واستفسر أعضاء اللجنة، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، عن مدى محاسبة المسؤولين عن تدهور وضعية البنك وسوء التصرف في الأموال العمومية وكذلك عن ضمانات تفادي الخسائر مستقبلا وجدوى تحويل اختصاص هذا البنك من بنك استثماري إلى بنك شمولي.


وطالبوا بتقديم تفاصيل عن البرنامج التصحيحي المرتبط بعملية الترفيع في رأس مال البنك والجهات المعنية بالمصادقة على هذا البرنامج، فيما اقترح البعض منهم دمج بعض البنوك بما يمكّن من تمويل المشاريع الكبرى.


وأشاروا الى أن المبلغ المتعلق بالترفيع في رأس المال لن يمكّن البنك من تجاوز الصعوبات. وأكّدوا أنّ وثيقة شرح الأسباب لم تتضمن بيانات إحصائية ومعطيات تهم البرنامج الإصلاحي للبنك ومدّة إنجازه.


وأوضحت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، في ردّها، أن تحويل بنوك التنمية إلى بنوك شمولية لم يمكّنها من منافسة البنوك التجارية في الساحة البنكية. وأضافت أنه تمّ خلال جلسة عمل وزارية إقرار المحافظة على مساهمة الدولة في البنوك المشتركة، واختيار مكتب خبرة للقيام بمهام التدقيق الشامل وكذلك تدقيق استراتيجي يطرح خيارات لإعادة هيكلة البنك.


كما بيّنت أن البرنامج التصحيحي يتضمّن مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية لضمان ديمومة البنك.

وأضافت أن فرضية دمج بعض البنوك بصدد الدرس، موضّحة أن دمج بنوك تعاني من صعوبات مالية لا يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية، ويجب القيام بإصلاحات هيكلية قبل ذلك.


وقالت ممثلة الوزارة إنّ وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون تتضمن معطيات حول مهام لجنة القيادة التي سترفع أعمالها إلى مجلس وزاري مضيّق للمصادقة، بناء على تدقيق شامل في الجوانب القانونية والمالية والحوكمة. واشارت الى أن مكتب الخبرة قدّم عدّة خيارات لإعادة الهيكلة.


وابرز المدير العام للبنك التونسي السعودي، من جهته، أن خسائر هذا البنك تعود إلى عدة أسباب منها تحوّله إلى بنك شمولي بعد أن كان بنك تنمية يموّل عددا من المشاريع خاصة السياحية. وأفاد انه موّل بعد سنة 2011 عددا من الشركات التي تعطّلت مشاريعها بما أثّر عليه وتسبب في ارتفاع ديونه وتراكم خسائره.


وأكّد ضرورة حوكمة هذا البنك ودعم التمويل والترفيع في هامش الفائدة قصد تعزيز موارده بما يحقّق أهدافه.


وتطرّق الى الإجراءات المتصلة بعملية الاكتتاب، مبيّنا أن البنك المركزي طلب من البنك التونسي السعودي مدّه ببرنامج عمله على المدى القصير للتحكم في المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة والحفاظ على أموال المودعين.


يذكر ان الدولة ستكتتب نقدا في الزيادة في راس مال البنك التونسي السعودي بما قدره 49 مليون و625 الف دينار، وفق ما ورد بمشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب.

وتنتهي الآجال القانونية لتجسيد واتمام عملية الترفيع في راس المال، حسب المصدر ذاته، بتاريخ 6 نوفمبر 2024، ستة اشهر بداية من تاريخ فتح الاكتتاب يوم 7 ماي 2024 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، وذلك طبقا للفصل 249 من مجلة الشركات التجارية.

وقد تمت المصادقة على الترفيع في راس مال البنك التونسي السعودي اثر جلسة عامة خارقة للعادة للبنك انعقدت في 3 افريل 2024 والتي تمت خلالها المصادقة على الترفيع في راس مال البنك بقيمة 100 مليون دينار. ويبلغ المجهود المالي المطلوب من قبل الدولة والمساهمين العموميين في صورة مواكبة عملية الترفيع 50 مليون دينار.