وأكّد رئيس كتلة الخطّ الوطني السّيادي ، النائب عبد الرّزاق عويدات، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي عشيّة الانتخابات، مبينا انّ المبدأ والمعايير في هذا المجال تنص على انه لا يمكن تغيير قانون الانتخابات في سنة انتخابيّة والامر يكون اكثر الحاحا الآن اي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسيّة المقرّر ليوم 6 أكتوبر 2024".
وشدد عويدات على أنّه لا يمكن إلغاء دور المحكمة الإداريّة ونزع الاختصاص عنها في مجال فضّ النزاعات الانتخابية واحالة هذا الاختصاص الى القضاء العدلي.
وبيّن أنّ كتلة الخطّ الوطني السّيادي (15 نائبا) ستجتمع بعد غد الاثنين لتحديد موقف من مشروع القانون، مشيرا إلى أنّ عضو الكتلة يوسف طرشون قد وقّع على مشروع القانون "بصفته الشّخصية ولا يمثّل موقف الكتلة من هذه المبادرة التشريعية" .
من جهته اكد الناّئب علي زغدود، رئيس الكتلة البرلمانيّة "لينتصر الشعب" (15 نائبا)،على انه لم يوقع اي نائب ينتمي للكتلة على نص تقديم المبادرة مضيفا أنّ الكتلة ستجتمع لتحدّد موقفها من مشروع القانون المقترح،
وأضاف زغدود أنّ الكثير من النّواب لا علم لهم بهذه المبادرة ولم يطّلعوا عليها ولم تأخذ حيّزا كافيا للتّشاور بشأنها، وبالتّالي لا يمكن تحديد موقف قبل الاجتماع مع أعضاء الكتلة والذّي سيتم بعد غد الاثنين.
من جهته قال النائب أيمن بن صالح، نائب رئيس الكتلة الوطنيّة المستقلّة (20 نائبا)، في تصريح ل(وات) أنّ الآراء مختلفة داخل الكتلة بشأن هذا المقترح، مبرزا أنّ كتلته ستجتمع الاثنين القادم، لتدارس مختلف المواقف من مشروع القانون المعروض.
وبين أنّ النائبين بالكتلة فاضل بن تركيّة وأنور المرزوقي، قد وقّعا على هذه المبادرة التشريعية بصفتهما الشّخصية ولا يعبّر ذلك عن موقف جميع الأعضاء،مضيفا أنّه من المفروض أن تعرض هذه المبادرة التشريعية على لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة والوظيفة الانتخابيّة، وليس على لجنة التّشريع العام.

يشار الى ان مشروع القانون يتضمن تنقيحان يهتمّان باجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات، في فصلين اثنين هما الفصل 46 ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور أول، والفصل 47 ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور ثان.
وينصّ الفصل 46 (فقرة أولى جديدة)، حسب مقترح التنقيح، على أن "يتم الطّعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".