وأضافت أن المسار الثاني يتمثل في تقدم الناخب بشكاية مباشرة أمام القضاء باعتباره الجهة المختصة .

وشددت العبروقي على أن هيئة الانتخابات لا تقوم بمتابعة الشكايات التي تقدمت بها لدى القضاء باعتباره الجهة التي لها اختصاص النظر في الجرائم الانتخابية بمختلف درجاتها وهو الذي يبت فيها وليس من صلاحيات الهيئة التدخل في عمل القضاء أو حثه على التحرك فيما يتعلق بهذه الشكاية أو تلك .

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قالت في بيان لها ، انه ورد على فرعها بالمهدية صبيحة اليوم شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، عرضا خلالها أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى و قد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس والاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية.

وقالت الرابطة إن الشاكين تفاجؤوا بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (قيس سعيد) وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور.

( الصباح)