وأكّد زمّال في رسالته التي نشرت على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على أنّه "كان من المفترض أن ينطلق اليوم في حملته الانتخابية مع فريقه لكّنه لن يتمكّن من ذلك" (بسبب تواجده في السجن).

وتابع قوله إنّ "منع صوته من الوصول إلى أبناء شعبه لا يعني منع إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف" ، وفق نصّ الرسالة ، مؤكّدا أن حملته الانتخابية أصبحت حملة تعتمد على كل أبناء الوطن الذين يقولون بصوت واحد "نقلبوا الصفحة".

وكانت عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء عبروقي، قد أكّدت امس الجمعة لـ"وات" أنه من حق فريق حملة المترشح لرئاسية 2024 العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم وأن مشاركته في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء.

وجرى إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق، أساسا، بـ " تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما كان ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.

وقالت عضو هيئة الانتخابات إن فريق حملة زمّال قام بكل الإجراءات اللازمة قانونيا، وجرى تقديم معرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص والتصريح بهوية الوكيل المالي للمترشح والمعلقات المتمثلة في صورة المترشح الرئاسية والبيان الانتخابي.

والمترشح العياشي زمال عضو عن ولاية سليانة بالبرلمان السابق الذي وقع حله في مارس 2022 بموجب قرارات استثنائية في إطار "مسار 25 جويلية".

وولد زمال في 16 أوت 1967 بالكاف وهو ينشط في القطاع الخاص وحاصل على شهادة الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس قبل أن يتمم دراسته بباريس ويتخصص في مجال الهندسة والتطوير الصناعي.