ورفع المشاركون في المظاهرة التي استمرت قرابة ساعتين، شعارات "تندد بما اعتبروه تعديا على دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية للأشخاص وتطالب بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي وبالغاء المرسوم (54)".

وشارك في المسيرة عدد من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب عديد الشخصيات السياسية.

وقال رئيس الإئتلاف الوطني ناجي جلول، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "نزلنا الى الشارع للدفاع عن حق التونسي في ممارسة العمل السياسي بحرية والترشح بحرية مضيفا "نتساءل إن كانت هناك انتخابات لكن ندعو الناس رغم كل شيء للمشاركة في الاقتراع".

وصرح الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل الحاجي ب"أن المشاركة الواسعة للشباب في المسيرة تدل على إيمانه بالديمقراطية بعد الثورة (2011) وعدم تخليه عن حريته مهما كان استبداد الحاكم" معتبرا أن "المسيرة للدفاع عن الحريات جاءت بعد أن طال القمع الجميع وطوع القضاء وبان بالكاشف أنه لا يوجد ترشح حر للانتخابات" على حد تعبيره.

وسارت المسيرة في ظروف عادية في جل وقتها بحضور أمني كثيف.

يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات تضم منظمات وجمعيات وأحزابا منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والديناميكية النسوية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي والمسار الديمقراطى وآفاق تونس والتكتل من أجل العمل والحريات.