من جهته، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، ب "ضرورة رفع اليد عن القضاء من قبل السلطة التنفيذية"، معبرا عن استغرابه مما اعتبره "العدد الكبير للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسلطة الحالية"، حسب تعبيره.

وأكد أنه كان من الضروري "تنقية الأجواء السياسية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة"، ملاحظا أن المناخ الذي يرافق الانتخابات المرتقبة من ملاحقة للمدونين والصحفيين "يتعارض مع الأسس الجوهرية للديمقراطية"، على حد قوله.

من جهته، قال المحامي أنور الباصي، إن ما تتعرض له المحامية والإعلامية سنية الدهماني "هو مظلمة في حقها"، مذكرا بأن عملية إلقاء القبض عليها داخل مقر هيئة المحامين "لم تستجب للقواعد القانونية الضرورية"، وفق تأكيده.

وانتقد الحكم الصادر ضد الدهماني في الطور الاستئنافي، وكذلك تعيين جلسة قضائية دون اعلامها وهو ما يعتبر "مخالفا للقانون"، مفيدا بأن مديرة السجن عاملت الدهماني بطرق "لاإنسانية" يوم 20 أوت الفارط، وهو ما يرقى الى "درجة التعذيب الذي لا يسقط بالتقادم"، على حد قوله.

---

---

وأضاف أن هيئة الدفاع عن الدهماني قدمت شكاية ضد إدارة السجن، التي قال "إن الأمر بلغ بها حد انكار القرارات القضائية"، معتبرا أن ما حدث للدهماني "لا يليق بمجتمع قام بثورة من أجل كرامته ودفاعا عن الحرية"، حسب تعبيره.

يذكر أنه تمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
وتم الحكم عليها ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، واستأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.
وكان المحامي سامي بن غازي قد صرّح لـ (وات) يوم 6 جويلية الفارط، بأنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية، هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم، موضّحا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +" تطرقت فيها الى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.