وهذا الاجتماع هو الثالث لمكتب الغرفة البرلمانية الثانية، الذي كان عقد أول اجتماع له يوم 19 أفريل الماضي.

وكان صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم على نظامه الداخلي مطلع جويلية الماضي. كما صادق مكتب هذا المجلس في نهاية الشهر ذاته على مشروع ميزانيته لسنة 2025 ، وأقرّ الهيكل التنظيمي والإداري الخاص به.

ويتضمن المجلس الوطني للجهات والاقاليم ست لجان هي: لجنة المالية والميزانية، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ولجنة القطاعات الانتاجية، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية .

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، ويمارس وفق الفصل 85 من الدستور "صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية". كما تعرض وجوبا على هذه الغرفة التشريعية الثانية، حسب الفصل 84، المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.

وصادق هذا المجلس مع مجلس نواب الشعب، على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن الثلث.