وزير الشؤون الاجتماعية يبرز ضرورة تكاتف الجهود من أجل مزيد تحفيض نسبة الأمية

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الإثنين، خلال ندوة انعقدت احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق ليوم 8 سبتمبر من كل سنة، تحت شعار محو الأمية " التكامل بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي"، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل العمل على مزيد تخفيض نسبة الأمية في تونس ومواكبة تطور مفهومها عبر الزمن، مؤكدا أن انخفاض نسبة الأمية في تونس إلى حدود 12.7 بالمائة سنة 2023 يعدّ مؤشرا جيدا، لكنه غير كاف.

ولاحظ خلال الندوة المنعقدة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بضاحية قمرت شمالي تونس العاصمة، أن مفهوم الأمية، أصبح لايقتصر على الأمية الأبجدية الضيق وإنما يشمل مضامين أخرى حياتية ومهارية وحضارية وثقافية لها علاقة بالإنتاج والدورة الاقتصادية والتطور التكنولوجي و اللغات، وجب ضبط استراتجيات وطنية من أجل تضمينها في مجال محو الأمية، وفق طرح عصام الأحمر.
وتنكب وزارة الشؤون الاجتماعية، حاليا، على توفير كل السبل التي من شأنها أن تحد من نسبة الأمية في تونس من ذلك اعتزامها إحداث "مدرسة شعبية للتعليم مدى الحياة في تونس" سيتم تباعا تعميمها على كافة ولايات الجمهورية، تهدف إلى استقطاب شرائح جديدة من المجتمع وعدم الإقتصار على كبار السن من أجل تنمية مهاراتهم الثقافية والتعليمية والحياتية، وفق ما أفاد به الوزير.

...

و أضاف أنه سيتم قريبا إنهاء بعض الترتيبات والإجراءات من أجل إصدار أمر حكومي جديد لتأجير مدرسي تعليم الكبار المتعاقدين وإصدار مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيتهم المهنية، فضلا عن فتح مناظرة لإنتداب سلك متفقدي التربية الاجتماعية.
كما سيتم فتح استشارة وطنية لتعميم المشاركة في برامج تطوير وتحيين المناهج التعليمية الموجهة للأميين لتواكب المفاهيم الجديدة لمحو الأمية خاصة وأن المنهجية المعتمدة حاليا تعود إلى سنة 2019 ، بعد أن تم تجهيز 5 مراكز نموذجية جهوية جديدة لمحو الأمية، بكل من المنستير والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس، بتجهيزات ووسائل عمل تيسر عملية التعليم والتعلم.
ومن جهته استنكر الخبير في علوم التربية محرز الدريسي التعاطي مع مجال محو الأمية على أنه تعلم من درجة ثانية، داعيا إلى ضرورة انصهاره صلب المنظومة التربوية الوطنية المعتمدة في تونس باعتباره مكملا لها وجزءا أساسيا منها.
وقال إن اتحاد مجال التعليم "النظامي" مع مجال التعليم غير النظامي (الموجه إلى فئة مخصوصة) من شأنه أن ينتج مجتمعا على درجة من الثقافة والتعلم والرقي على اختلاف شرائحه وفئاته الاجتماعية واختصاصاتها.
ودعا إلى ضرورة تطوير المناهج التربوية الخاصة بمحو الأمية بشكل يواكب التطورات الحاصلة عبر العالم ذلك بالاستناد إلى التجارب المقارنة الناجحة، وإلى التوسيع من دائرة المنتفعين ببرامج محو الأمية حتى تشمل المنقطعين عن الدراسة وجميع الراغبين في تطوير معارفهم عموما.
جدير بالذكر أنه تم خلال هذه الندوة توقيع اتفاقيات ثنائية تم بمقتضاها توزيع 19 حافلة كهبة من وزارة الشؤون الاجتماعية على جمعيات ناشطة في التربية المختصة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار