وأفادت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، في تصريح لـ(وات)، بأن جلسة العمل ناقشت مسألة التصويت الحر للتونسيين بالخارج الذي يسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب خارج مركز الاقتراع المسجلين به ضمن نفس الدائرة الانتخابية، مع توفير الضمانات الضرورية لعدم التصويت مرتين.

وتسمح هذه الإجراءات المتفق عليها للناخب التونسي بالخارج من الاقتراع خارج الدولة المسجل بها، فعلى سبيل المثال يمكن للمسجل بفرنسا الانتخاب بإيطاليا، وفق العبروقي.

وأكدت "توفر الإمكانيات اللوجستية التي تضمن سحب اسم الناخب من المركز المسجل فيه حال قيامه بالاقتراع في مركز آخر خارج دائرته الانتخابية أو داخلها خلال ثوان"، وفق قولها.
كما يمكن للناخب التونسي المسجل بإحدى الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية، إذا ما تحول إلى أية دولة أيام الاقتراع بالخارج، الموافق لـ 4 و5 و6 أكتوبر القادم، لسبب ما، أن يقوم بواجبه الانتخابي في الدولة المتواجد فيها، إذا ما رغب في ذلك.
وأوضحت في المقابل أن التونسي المسجل بأحد الدوائر الانتخابية بالخارج لا يمكنه الانتخاب داخل تراب الجمهورية، مشيرة إلى أن التصويت الحر ينطبق فقط على الانتخابات الرئاسية دون غيرها من الاستحقاقات الانتخابية.
وشددت العبروقي على أن الهيئة حرصت على توفير كل الضمانات القانونية واللوجستية، التي تضمن عدم التصويت مرتين لأي ناخب في أية دائرة انتخابية بالداخل أو بالخارج، وأن التصويت الحر يندرج في إطار تقريب مراكز الاقتراع من المواطن تفاديا للإشكاليات المسجلة خلال الاستحقاقات السابقة، ولضمان ممارسة هذا الحق الدستوري لكل تونسي يرغب في المشاركة في الاقتراع.
وأفادت بأن التسجيل الآلي للناخبين، الذي يسمح به القانون، ساهم في ارتفاع عدد التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي بالخارج إلى حدود 622 ألف ناخب بعد أن كان في حدود 322 ألفا.
وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقا حدود الثلاثين ألفا، معربة عن الأمل في أن يساهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق المنتظر ليوم 6 أكتوبر القادم.