وأضافت أن تجاوز هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية "يعدّ خرقا جسيما للقانون ". وأوضحت أن دعواها تقوم على عدة مطاعن تتعلّق خاصّة بسوء تأويل الهيئة للقانون المتعلّق بالانتخابات وخرق المبادئ الدستورية ومبدأ الفصل بين "الوظائف" وخرق مبدأ السلطة المقيّدة للإدارة والعرف الإداري.


وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال وتم نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


كما رفضت هيئة الانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة بعد اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات سابقة للهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وعلل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ذلك الرفض بـ "استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن ".