وأكدا، في هذا الإطار، حرصهما على متابعة وتنفيذ مُخرجات جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق وذلك من خلال تفعيل توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة التونسية العراقية المشتركة المنعقدة خلال شهر ماي 2024 ببغداد ، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين ، وبحث تقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع البنكي في البلدين لإقامة الشراكات والمشاريع الاستثمارية وتيسير التحويلات المالية والبنكية بين البلدين وتذليل مختلف الصعوبات التي قد تحول دون الارتقاء بحجم التجارية البينية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والرياضة.

كما أشاد الوزيران بإلغاء التأشيرة بالنسبة للمواطنين العراقيين وإعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس وبغداد، وأعربا عن الثقة في إسهامهما في مزيد تعزيز التدفق السياحي بين البلدين ومزيد تسهيل نقل البضائع والسلع لدفع التبادل التجاري وتيسير تنقل رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

وعبّرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين ، منوهين بتطابق وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.