وبيّن أنّ ذلك يتطلب عملا عملياتيا وتقنيا كبيرا سيسمح بالمتابعة الحينية لعملية الاقتراع والقطع مع إشكاليات بُعد مراكز الاقتراع في الخارج وعدم تحيين هذه المراكز أو عدم تطابق توزعها بتوزع الجالية التونسية في الخارج، مشيرا إلى أنّ عملية التحيين لمراكز الاقتراع في الخارج متواصلة لضمان قرب الجالية منها.

وأفاد بأنّ الهيئة دخلت مرحلة الإعداد للحملة الانتخابية إذ ركزت شبكة مراكز اقتراع موسعة لتقريب أقصى ما يمكن خدمة الاقتراع من جميع الناخبين والناخبات من ذلك تركيز 18 خيمة في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها مراكز اقتراع وذلك بعد الاستفادة من تجربة الانتخابات المحلية التي كانت خلالها الدوائر الانتخابية ضيقة عندما تم إحداث مركز اقتراع لكلّ مجموعة محدودة جدّا من المواطنين لتكون عملية الاقتراع ميسرة للمواطن.

وأعلن الميساوي أن مع صدور آخر أحكام المحكمة الإدارية غدا الخميس، ينطلق على مستوى الإدارات الفرعية عمل كبير لإعداد الحملة الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لجميع المترشحين ولمراقبة الحملات الانتخابية بما في ذلك الإعداد المادي واللوجستي وخاصة إعداد الموارد البشرية وتكوينيها.

ويبلغ عدد الناخبين والناخبات في الخارج 600 ألف ناخب وناخبة موزعين على أكثر من 300 مركز اقتراع في حين أنّ مجموع الناخبين والناخبات في الداخل في حدود 9 ملايين و100 ألف ناخب وناخبة موزعين على حوالي 5 آلاف مركز اقتراع مع إمكانية إضافة مراكز أخرى حسب الميساوي.