وتتصدر هذه الإشكاليات جدول أعمال اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، في محاولة لحلها مع المكلف العام بنزاعات الدولة، وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المطالبة، من خلال منع استغلال الأرض التي أصبحت ذات صبغة صناعية، ومع بلدية البساتين المطالبة بتكوين لجنة فنية لإصدار قرار هدم لبناية مقامة بالعقار.
كما تم التأكيد في آخر لقاءات اللجنة الدورية لمتابعة المشاريع على ضرورة استعجال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير حوزة المشروع، الذي تم الحصول على قرار تقسيمه في سنة 2024، والتنويه بآفاقه المستقبلية في تطوير النسيج الصناعي، ودفع التنمية بالجهة وخلق فرص جديدة للتشغيل، بما يسهل عملية التهيئة المقدّرة كلفتها بأكثر من 24 مليون دينار.
وتتضمن مكوّنات مشروع التوسعة، وفق تصريح مدير الاستغلال بالقطب، محمد علي قناوة، لـوكالة "وات"، 60 مقسما صناعيا على مساحة 42 هكتار مخصّصة لأنشطة صناعية صنف 2 و3، و9 مقاسم مخصّصة لمركز حياة بمساحة جملية تقدّر بـ 1 هكتار، ومساحات خضراء، وكافة الفضاءات اللازمة لجعله فضاء صناعيا غير ملوّث وايكولوجي تتوفر فيه كافة الضروريات لانتصاب المؤسسات، ولتدعيم فضاء القطب الذي سيوفر بعد انتهاء أشغال التوسعة المبرمجة حوالي 25 الف مواطن شغل.
وأشار الى انه تم استكمال الربط الخارجي للقسط الأول من القطب بالتيار الكهربائي، والربط الخارجي الوقتي بمحطة التطهير بالمرناقية، وأشغال الربط الخارجي بشبكة الماء الصالح للشراب بقناة قطر 160 مم دون استغلال هذه الشبكة الى حد الآن، وفق تأكيده.
يذكر ان استثمارات القطب الصناعي بلغت 104,5 ملايين دينار، ويعدّ حاليا 16 مؤسسة منتصبة توفر حوالي 4500 موطن شغل في انتظار انتهاء بناء 08 مؤسسات صناعية جديدة ستوفر حوالي 2500 موطن شغل جديد.