وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وجهت للصّحفي وليد الماجري تهمة "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما وجهت له تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وحكم فيها بالسجن لمدة 6 أشهر كذلك.

يذكر أنّ الصّحفي وليد الماجري مدير موقع" الكتيبة" المختص في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات، قد كشف أواخر شهر جويلية الماضي أنه علم بصدور حكم غيابي ضدّه بالسّجن سنة، وأكّد أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء.

ويتمثل الحكم في شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة لفائدة وزارة الداخلية منذ سنة 2017 ، ووجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للصحفي تهمتي "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" و"إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية".

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استنكرت في بيان يوم 24 جويلية الماضي إصدار القضاء أحكاما غيابية في حق صحفيين ومؤسسات إعلامية عناوينها معلومة لديها خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية، مبرزة أنّ إصدار أحكام سالبة للحرية وغيابيّة في حق الصحفيين تعد "إمعانا في التنكيل بحرية العمل الصحفي".

واعتبرت أنّ هذه الأحكام "تمثل تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع للمعنيين به للدفاع عن النفس وتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون إعلامهم بها".