كما دعت الجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الى الاستثمار في شحن الفسفاط بالقطارات مع التأكيد على ضرورة تهيئة فضاءات التعبئة.

وأكد الحشاني، في افتتاح الجلسة، ان إعادة بريق الشركات العمومية تستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بدعم المردودية والانتاجية للشركات العمومية الناشطة في القطاع علما وأن السوق العالمية في حاجة ملحة ودائمة إلى مادة الفسفاط التونسي ومشتقاته نظرا للخصوصيات التي يتميز بها.

وأبرز رئيس الحكومة أن قطاع الفسفاط يمثل قاطرة للاقتصاد التونسي، لكن الضعف المسجل في التصرف وفي الرؤية الشاملة للقطاع على غرار الاستثمار في شراء المعدات وتطوير السّكك الحديدية منذ عقود أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لشركة فسفاط قفصة.

وأضاف أن الانتاج اتخذ نسقا تصاعديا وايجابيا، بعد الجهود المبذولة منذ 2022، خاصة مع ارتفاع أسعار التصدير عالميا وهو ما أدى الى ارتفاع العائدات المالية للشركة.

يذكر أن جلسة العمل ضمت وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري ووزيرة التجهيز و الاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة ووزير التشغيل و التكوين المهني.