نظرت اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 15 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وتمّت الموافقة وفق بلاغ صادرعن وزارة أملاك الدولة ، على 14 ملف تفويت، منها لفائدة الشاغلين وبيع عقار بالمزاد العلني، وتتوزع العقارات المفوت فيها على ولايات تونس وبن عروس وبنزرت وسليانة.
وبعد التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية والتي أثمرت لحدّ الآن عن موافقة اللّجنة على تسوية قرابة 4 آلاف وضعية، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ، ضرورة تكثيف دورية انعقاد اللّجنة والعمل على التقليص في آجال التسوية وتيسير إجراءاتها لتجنب مزيد تعقد الوضعيات المعنية بمرور الزمن وتدهور حالة هذا الرصيد العقاري.