وصرح المستجوبون في هذه الدراسة بأن وصولهم إلى تونس احتاج إلى فترة تصل 14 شهرا حيث أن 44.9 بالمائة منهم أكدوا في شهاداتهم أنهم جاءوا من بلدان جنوب الصحراء سيرا على الأقدام، مقابل 9.8 بالمائة استخدموا وسائل نقل للوصول إلى تونس.

وقد كشفت الدراسة التي أنجزت بين شهري مارس وماي 2024 في تونس الكبرى وصفاقس وجرجيس على تلك العينة المتكونة من 72 بالمائة من ذكور و28 بالمائة من الإناث أن نحو 63 بالمائة من المهاجرين في وضعية غير نظامية وأن 25 بالمائة منهم في وضعية طالبي لجوء.

وقدم المستجوبون، إلى تونس، حسب ما صرحوا به، من 23 بلدا إفريقيا أغلبهم من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج.

وقال رمضان بن عمر إن نصف المستجوبين قدموا من دول إفريقية لا تحتاج إلى تأشيرة، مقابل 14 دولة تحتاج الى التأشيرة.

وتمحورت الدراسة المنجزة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين في تونس ضمن 5 محاور منها دوافع الهجرة ومسارات الهجرة والظروف المعيشية للمهاجرين والعلاقات الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

وعن دوافع الهجرة كان الهرب من الأنظمة القمعية هو السبب الأول بالنسبة إلى 66 بالمائة من المستجوبين يليها الهرب من تداعيات التغيرات المناخية. وقال نحو 60 بالمائة من المستجوبين إنه لم يكن لديهم أي خيار سوى الهروب من العنف في بلدانهم الأصلية.
وحول ظروف إقامتهم في تونس أفاد 75.4 بالمائة من المستجوبين بأنهم اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة على الأقل في تونس هربا من السلطات الأمنية، فيما صرح نصف المهاجرين أنهم يقيمون في ظروف غير لائقة مثل الشوارع والساحات العامة وتحت الأشجار. وقال 77 بالمائة من المستجوبين إنهم تعرضوا مرة على الأقل إلى شكل من أشكال العنف أغلبها اعتداءات لفظية وعنصرية.

وفي ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية صرح 65.2 بالمائة من المستجوبين أنهم يتجهون إلى الصيدليات عندما يمرضون للحصول على أدوية، فيما قال 56.5 بالمائة منهم إنهم يلجأون إلى طرق علاج تقليدية. ويتجه 24 بالمائة منهم إلى مستشفيات و7.9 بالمائة إلى مصحات خاصة.

وخلال السنة الماضية أفصح 30 بالمائة من المستجوبين أنهم حاولوا مرة على الأقل المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو إيطاليا، فيما أكد ثلث المستجوبين أنهم تعرضوا لحوادث في البحر. ويرغب 79 بالمائة من المستجوبين في العبور إلى إيطاليا، وفق الدراسة.

من جهة أخرى، حمّل رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى السلطات التونسية مسؤولية ما يحصل من صدامات في منطقة العامرة بصفاقس بين مهاجرين ومواطنين، معتبرا أن حرمان المهاجرين من الحصول على عمل أو الحصول على مساعدات مالية خلق تلك الحالة من التوتر.
وسيتم نشر النتائج النهائية للدراسة الميدانية التي أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.