وفي كلمة تونس في المنتدى، أكّد المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الامم المتحدة السفير طارق الأدب، أن تونس تواصل جهودها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الخطط والسياسات الوطنية والحلول التحويلية في مختلف المجالات، لمزيد دفع مسار النموّ الاقتصادي والاجتماعي.

ولاحظ أنّ المنتدى ينعقد في مرحلة مفصلية بعد قمة التنمية المستدامة وقبل قمة المستقبل، وهي فترة تعمقت خلالها معاناة الدول النامية تحت تأثير الأزمات المتلاحقة والمتداخلة، وتواصل خلالها تعثر جهودها في التعافي وفي تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وعبّر عن التطلع إلى أن يشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية العام القادم، فرصة لاستخلاص الدروس ولاتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي الدولي، حتى يصبح أكثر استجابة لحاجات الدول النامية ومصالحها، بما يتيح إرساء نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافا واستدامة.

وجدد في هذا الصدد، دعم تونس لخطة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة، والداعية الى ضخّ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية، وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل، وتوسيع تمويل الطوارئ، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، والترفيع في رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على الإقراض الميسر.

كما طالب المندوب الدائم لتونس الدول المتقدمة، بالالتزام بتعهداتها بخصوص المساعدات الإنمائية الرسمية وفي مجال التمويل المناخي، مبرزا أهمية مساعدة البلدان النامية على تعبئة الموارد الذاتية، من خلال العمل بأكثر فاعلية على الحدّ من التدفقات المالية غير المشروعة وتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات المطروحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال ما تبقى من خطة 2030، ولتكريس مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن ركب معادلة التنمية والسلام.

وجدّد في هذا السياق، دعوة تونس المجموعة الدولية الى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، ومضاعفة جهودها لتسوية النزاعات ووضع حدّ للمآسي الإنسانية في عديد مناطق العالم، ولا سيّما في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة والحرية والكرامة والاستقلال والعيش الكريم والتنمية المستدامة على أرضه.

يشار الى أن السفير طارق الأدب، ترأس بصفته نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عددا من اجتماعات المنتدى، التي تمحورت حول بحث مدى التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و13 و16 و17، إلى جانب تقديم التقارير الوطنية الطوعية لعدد من الدول على غرار إسبانيا والبيرو وأوغندا والنمسا وغينيا الاستوائية وجزر الموريس.