وأكد أهمية دعم الموارد المائية المتأتية من قنال مجردة الوطن القبلي وإعادة إحداث الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية، التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وترويجه بالداخل والخارج، بهدف الحد من إتلاف القوارص على غرار ما حدث خلال الموسم الفارط، مع توفير مصانع تحويل لاستغلال فائض الإنتاج.
ودعا سلطة الاشراف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وتطبيق صارم لنتائج الخارطة الفلاحية التي تقضي بتوفير مياه الشمال لإحياء غابة القوارص، لافتا إلى ضرورة توفير خطوط التمويل لتجديد غابات القوارص باعتبار ان أغلب الفلاحين غير قادرين على مجابهة التكلفة بإمكانياتهم الذاتية.
وتابع عون الله أنه على الدولة أن تتدخل لضمان ديمومة القطاع الذي يشهد تراجعا في الإنتاج من موسم إلى آخر، حيث لم يتجاوز 180 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 220 ألف طن على المستوى الوطني، في حين أن المعدلات العادية تتجاوز 350 ألف طن، مشددا على تعزيز كميات القوارص المصدرة والتي لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال الموسم الفارط
ويساهم ولاية نابل بإنتاج 75 بالمائة من الإنتاج الوطني في حين تساهم ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير صنف المالطي، كما يكتسي القطاع أهمية اجتماعية بالغة باعتباره يشغل حوالي 20 الف عامل أي ما يقارب حوالي 8 آلاف عائلة