وتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة، والتي لم تنعقد منذ سنة 2015، استعراض المستجدّات التشريعية في علاقة بأنظمة الضمان الاجتماعي بالبلدين، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما بحث المشاركون في هذا الاجتماع المسائل المشتركة بين الجانبين لا سيما ضبط الحسابات الماليّة المتعلّقة بالخدمات الصحّية وتسوية ملفات الجرابات..
كما نظروا في سبل إرساء آليات التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجانبين للإسراع بالبتّ في حقوق التونسيين العاملين بإيطاليا، وذلك في إطار تعزيز التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.