---

---

وفي الاثناء، اعتبر السنوسي انه من المهم عند تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للسكن في تونس، توفير آليات على غرار تحيين امثلة التهيئة الترابية مع تطوير منظومة تدخل الباعثين العقاريين العموميين (شركتا "السنيت" و"السبرولس" ووكالة التهذيب والتجديد العمراني) في اتجاه دراسة اعادة تموقعهم مستقبلا وتحديد دورهم مع التفكير في اسناد وظائف جديدة لهذه المؤسسات العمومية.

وعرّج في هذا الصدد، على أهمية تشريك القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية الجديدة للسكن نظرا لما قام به طيلة عقود في توفير عشرات الآلاف من المساكن في البلاد.


وأشار المسؤول الى ان وزارة التجهيز والاسكان سبق وان اعدت في سنة 2015 استراتيجية خاصة بالسكن في تونس جاءت على إثرها العديد من البرامج والمشاريع.



وأضاف ان الوزارة تنكب، حاليا، على مراجعة هذه الاستراتيجية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وأيضا، للصعوبات المستجدّة مثل ارتفاع كلفة مواد البناء والطاقة واليد العاملة وتراجع المخزون العقاري.


وتم للغرض تنظيم ورشة عمل، في بداية العام، بالتنسيق مع مكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الشريك في هذه العملية، مع دعوة كافة المتدخلين في قطاع السكن والبناء في تونس للتباحث في خصوص واقع وافاق القطاع بالبلاد.



وأفاد السنوسي انه تم، اجمالا، تحديد أربعة محاور كبرى سيتم الاشتغال عليها في الاستراتيجية الجديدة، يهم الاول توفير الرصيد العقاري ويعنى الثاني بتوفير السكن وتمويله ويتعلق الثالث بالعناية بالرصيد السكني القائم وخطة الدخل في هذا المجال فيما سيركز المحور الرابع على آليات التخطيط العمراني والترابي.


وقد افضت هذه الورشة الى ضبط مخطط عمل لتنفيذ هذه المخرجات ضمن استراتيجية جديدة للسكن خلال الفترة 2035/2025 مع تحيينها باستمرار أخذا في الاعتبار التطورات التي قد تطرأ على قطاع السكن والتعمير في البلاد.



صعوبات في تمويل السكن

استأثرت مسالة آليا تمويل السكن بحيز هام في الحوار مع السنوسي، الذي اقر بان التمويل يعرف بعض الصعوبات في السنوات الأخيرة قائلا: "قروض السكن مرتبطة بنسبة الفائدة المديرية التي تبلغ حاليا 8 بالمائة مع توظيف البنوك لنسبة فائدة في السوق النقدية قد ترفع اجمالي القرض الى ما بين 11 و12 بالمائة ما جعل النفاذ الى القرض السكني صعب في البلاد".



واكد اهمية النظر ضمن الاستراتيجية الجديدة للسكن، في مسالة التمويل في علاقة بآليات التمويل المتاحة وفي مقدمتها أنظمة الادخار السكني في اتجاه اعادة تطويرها وتطويعها لتيسير النفاذ الى تمويل السكن في تونس.



ارتفاع الكلفة واقع ملموس

يجمع كل المتدخلين في مجال البعث العقاري في تونس على غلاء أسعار المنازل والشقق، وعن أبرز أسباب هذا الغلاء وخطة الوزارة في الغرض، أقرّ مدير عام الإسكان، ان ارتفاع كلفة البناء في تونس واقع ملموس تم تسجيله في السنوات الأخيرة.


واوضح ان الأسباب متعددة وأبرزها ندرة الرصيد العقاري، الامر الذي أثّر على الثمن، مع ارتفاع كلفة مواد البناء الأساسية على غرار الاسمنت والحديد والآجر علاوة على تطور كلفة اليد العاملة مع زيادة كلفة التمويل، ما انعكس اجمالا على تطور كلفة المنازل والشقق.


ولفت الى ان عدد المساكن التي يتم تشييدها سنويا في تونس، يبلغ حوالي 80 ألف مسكنا، منها أكثر من 85 بالمائة عن طريق البناء الذاتي، اي ان المواطن يتولى بنفسه البناء اما على قطعة ارض او فوق منزل العائلة.



دور محوري للبلديات


ابرز السنوسي إبّان التطرق الى برامج الوزارة لتوفير مخزون عقاري للباعثين العقاريين العموميين والخواص، خاصة في ولايات تونس الكبرى، ان الوكالة العقارية للسكنى تقوم بدور كبير في توفير رصيد عقاري في كافة انحاء البلاد اذ توفقت، حتّى الان، في تهيئة حوالي 8 الاف هكتار.


واردف ان لديها العديد من المشاريع الجارية، حاليا، على غرار مشروع حدائق تونس (تونس الغربية) على مساحة 330 هكتارا مع تهيئة أراضي في كل من الزهراء وفوشانة والمحمدية (ولاية بن عروس).


وشدّد على أهمية دور البلديات في توفير الأراضي أخذا في الاعتبار التوسع العمراني في المناطق البلدية من خلال الإسراع في مراجعة امثلة التهيئة العمرانية بتخصيص أراضي للتعمير.


وعاد المسؤول بالتاكيد على أهمية الاستراتيجية الجديدة للسكن التي ستأخذ في الاعتبار جملة الإشكاليات وتطور الوضع العقاري في البلاد فضلا عن مراجعة مجلة التعمير.

وكشف في هذا الصدد، ان الوزارة تنكب، في الوقت الراهن، على مراجعة هذه وتدارك التأخير الحاصل في شأنها.

وخلص السنوسي الى القول بان مشروع المجلة التي تشهد تقدما هاما سيركز على تبسيط اجراءات المصادقات في مجال رخص البناء والتقليص من مدة اسناد رخص البناء في أوقات معقولة والتقسيمات وامثلة الهيئة العمرانية.