وأضاف الميساوي ان مهمة المعهد، الذي أحدث سنة 1924 وتطور لاحقا ليعرف سنة 1936 بالمعهد الوطني الفني والعلمي لعلوم البحار قبل ان يكتسب اسمه الحالي سنة 1993، تمثلت في البداية في دراسة ومتابعة نوعيات معينة على غرار الاسفنجح والتن والاحمر والحنشة في مواقع معينة.

ودفع التطور التكنولوجي والكثافة السكانية في تونس ومشاكل التلوث والنمو الديمغرافي وظهور مشاكل متصلة بادارة المنظومة البحرية والاستغلال المفرط للثروة السمكية الى اهتمام المعهد بهذه المجالات من خلال اجراء الدراسات، وفق الميساوي.


واردف ان المعهد يقوم، كذلك، بعمليات استكشافية لمتابعة تطور المخزونات السمكية وتقديم المشورة العلمية للمصالح المختصة بما يسهم في التحكم في الثروة السمكية واستغلالها بشكل علمي خاصة وان استنزافها يمكن ان يؤدي الى توقف نشاط الصيد البحري وبالتالي الى البطالة وفقدان مواطن الشغل.

وقال الميساوي :" يقوم المعهد كل سنة او سنتين على اقصي تقدير بعملية تحيين المخزونات من الثروة من الاسماك بما يتيح التحكم في المخزونات سواء التقليدية او الغازية على غرار القمبري الابيض والسلطعون الازرق".

واشار، في سياق متصل، الى ان السلطعون الازرق ، الذي ظهر بالسواحل التونسية خلال السنوات الاخيرة، أثار العديد من المشاكل سواء على مستوى الاضرار بالصيادين او بثروات سمكية اخرى في البداية.

وتوصّل المعهد، بعد اجراء التجارب والدراسات، الى تركيز أقفاص أتاحت الحد من اضرار السلطعون الأزرق وتقييم المخزون واجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لاحكام استغلاله.

وخلص الميساوي الى القول بان المعهد واكب على امتداد 100 عام من احداثه، التغيرات على مستوى المنظومة البحرية من تلوث بحري مفرط ودراسات النوعيات الغازية بما فيها "السامة" وحقق كذلك اشعاعا على المستوى المتوسطي.

ويتجلي هذا البعد الاقليمي، وفق المسؤول، في ترأس المعهد للجنة العامة لمصائد البحر الابيض المتوسط الى جانب تقلد مناصب اخرى صلب هذه اللجنة.

ويواكب المعهد بشكل فعال نمو الاقتصاد الأزرق ويتعاون مع المصالح الاخرى على غرار وزارتي الفلاحة والبيئة والمؤسسات الاقليمية من اجل التوصل الى استدامة الموارد السمكية.

وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، من جانبه، ان الثروة السمكية في تونس تتدهور بشكل كبير وان الوزارة تعمل على الحد من هذه الاشكاليات من خلال الاستفادة من البحث العلمي وتطبيق القانون على الجميع وان الوضعية باتت تحت السيطرة.

وشدد على ان الثروة السمكية تتطور مع مرور الوقت مما يتطلب ايجاد الحلول المناسبة والمبتكرة والتي لايمكن ان تأتي الا من خلال تشجيع البحث العلمي والذي تدعمه الوزارة وتعتبره خيارا استراتيجيا يتجلى من خلال تشريك الباحثين على مستوى كل اللجان المشكلة.

واشار الى ان البحوث العلمية أتاحت التعامل مع السلطعون الازرق الذي شكل خطرا في البداية، مما مكن من تحويله الى منتوج وطني يستهلك في السوق المحلية ويتم تصديره.

وابرزت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، اهمية تشريك القطاع الخاص الى جانب مختلف المتدخلين في المجال البحري من الهياكل العمومية من اجل حماية الثروة السمكية وحماية الملك البحري.

ولفتت الشيخاوي الى ان المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يمتلك باحثين اكفاء يحتاجون الى التشجيع وتطبيق البحوث العلمية على ارض الواقع خاصة وان تونس تواجه مشكلة متصلة بالمنظومة البحرية.

يذكر ان رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، ادى يوم 20 فيفري 2020، بزيارة غير معلنة للمعهد الوطني لعلوم وتقنيات البحار أو ما يعرف « بدار الحوت » أين تحدّث إلى عدد من المسؤولين فيها من إطارات إداريّة و أساتذة.
وتعرَّض سعيد في هذا اللّقاء، لعدد من النَّقائص والإخلالات مشدّدا على أنَّ هذا المعهد، يجب أن يعود إليه بريقه و يسترجع إشعاعه لا داخل تونس فحسب، بل على المستوى العالمي