كما  استغربت مما وصفته ب"التسرع " الذي شاب وضع الرزنامة الانتخابية وعدم إيلاء الأهمية لتحديد آجال موضوعية مثل قصر مدة فتح باب الترشحات مما يعيق جمع التزكيات المستوجبة كشرط من شروط الترشح ، معتبرة أن ذلك "يضرب بصفة ضمنية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".
 
 
وأكدت  الحركة التي تأسست في نوفمبر 2023 بعد اندماج ثلاثة أحزاب وهي "مشروع تونس" و"مجموعة شباب البديل" و"حراك درع الوطن"، أكدت على وجوب تحلي هيئة الانتخابات بالاستقلالية والحياد وأن تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين ، وأن توفر جميع شروط ومقومات إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة ، داعية السلطة الى ضرورة تحييد الادارة وضمان حرية  واستقلالية الصحافة والإعلام 
 
وأكدت أن نجاح هذه الانتخابات المقررة يوم 6 اكتوبر 2024 ليس مجرد إجراء سياسي، بل هي خطوة جوهرية نحو ترسيخ الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للبلاد ، مشيرة الى أن اجراء الانتخابات في ظل توافر الشروط اللازمة لضمان نزاهتها وشفافيتها وتحقق مستوى عالٍ من المقبولية الشعبية، تفتح الأبواب أمام مناخ ديمقراطي تشاركي يسهم في معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية الملحة.
 
وذكرت  الحركة بقرارها المبدئي الذي اعلنت عنه سابقا خلال مؤتمرها اواخر سنة 2023 والمتمثل في أنها غير معنية بتقديم مترشح من داخل الحزب للانتخابات الرئاسية