كما أحال المكتب إلى الجلسة العامّة المقرّرة ليوم الاربعاء القادم (21 فيفري)، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات، الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني"، والذّي ناقشته لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مع برمجة سؤال شفاهي موجه من أحد النواب الى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال هذه الجلسة.

وأحال كذلك مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)، بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات عمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية، للجلسة العامّة ليوم الاربعاء القادم، مع برمجة سؤال شفاهي موجه من أحد النواب الى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وفي جانب آخر، تداول مكتب البرلمان في إحالة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل النواب، إلى اللجان القارة المختصة، وهي:
- مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، حيث قرّر إحالته الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
- مقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
- مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد، والذّي تقرّر أن تنظر فيه لجنة التشريع العام.
- مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 87 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، والذي أحيل إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
- مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية في تونس، والذي قرر احالته إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.

كما تداول مكتب البرلمان أيضا، ونفق ذات البلاغ، بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من بعض النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 52 سؤالا إلى الجهات المعنية. ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للبرلمان.