---

---

وأوضح أن عددا من النواب وجّهوا أسئلة دقيقة وتقنية خلال الجلسة، غير أن الوزير لم يقدم توضيحات كافية بخصوص استراتيجية الحكومة في الاقتراض وتوظيف الموارد، مما ساهم في رفض مشروع القانون.

---

---

كما جدد جعيدان الدعوة إلى إجراء تدقيق شامل حول مآل القروض السابقة، وتحديد القطاعات المنتفعة بها، مشيرًا إلى غياب التقييم الدوري لمردود هذه القروض، رغم المطالب المتكررة من قبل النواب.

وفي ما يخص تفاصيل الاتفاقية المرفوضة، أوضح جعيدان أن القرض يتضمن نسبة فائدة بـ3% ويُسدّد على 20 سنة مع فترة إمهال بخمس سنوات، إلا أن التمويل كان موجّهًا إلى البنوك وليس مباشرة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنوك حققت أرباحًا صافية وليست بحاجة إلى دعم إضافي لتمويل هذا الصنف من المشاريع.

وأضاف أن بعض القروض السابقة التي وُجهت مبدئيًا للاستثمار تمّ استعمالها لاحقًا لتغطية الاستهلاك أو الأجور، مما يثير تساؤلات حول جدوى الاقتراض في غياب رؤية واضحة وآليات رقابة فعالة.