وحثّ المفوّض تونس على تغيير مسارها، مبيّنا أنّ حملة الايقافات التي انطلقت في وقت سابق ضدّ قضاة وسياسيين ونقابيين ورجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني امتدّت اليوم لاستهداف صحفيين مستقلّين الذين يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقة ويمنعون من أداء عملهم .

وفي هذا الإطار قال إنّ السلطات التونسية استخدمت في الثلاثة أشهر الأخيرة وفي خمس مناسبات " تشريعات غامضة الصياغة " لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المتعلّق بالجرائم الالكترونية والذي يحتوي أحكاما تحمل عقوبات مالية وسجنيّة .

وتمّ التأكيد على أنّ مكتب حقوق الإنسان ومند شهر جويلية 2021 قد وثّق 21 حالة لما اعتبر انتهاك لحقوق الإنسان ضدّ صحفيين من بينها ملاحقتهم قضائيّا أمام المحاكم المدنية والعسكريّة، مشيرا إلى أنّ الاعتقاد السائد يرجّح أنّ تلك المحاكمات انطلقت لمواجهة الانتقادات الموجّهة لرئيس الجمهورية والسلطات .
وأكّد في هذا الجانب أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يشرّع أن تكون جميع الشخصيات العامة بما فيها رؤساء الدول عرضة للنقد.

وتعرّض المفوّض إلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب حول منع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان البرلمانية إضافة إلى القرار القضائي المتعلقّ بمنع التداول الإعلامي في قضيّتي تآمر متعهّد بهما وموقوف في شأنها عشرات الأشخاص منذ شهر فيفري الماضي.

وأكّد في هذا الإطار انّ هذه القرارات تقوّض مبدأ الشفافية في قضايا الرأي العام مبيّنا أنّه من حق المواطنين الحصول على المعلومات وبالتالي على الصحفيين القيام بعملهم دون قيود.
واعتبر أنّ إسكات صوت الصحفيين من شأنه تقويض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلّة والتأثير سلبا على المجتمع.

وفي هذا الجانب دعا المفوّض السامي السلطات التونسية إلى احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والكفّ عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة والإفراج عن جميع الموقوفين بمن فيهم من تمّ إيقافه لممارسة حقّه في البحث وتلقي ونقل المعلومة.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض مثل هذه الاتهامات وسبق أن صرّح يوم 16 فيفري الماضي بأنه لم يتم التضييق على الإعلام وبأنه لم يقع تتبّع أي صحفي من أجل عمله قائلا " يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد.. وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة ".