وحث الخبير الدولة على أن تركز على تعبئة موارد مالية للخزينة العامة من القطاع الخاص والقطاع الموازي الذي يمثل على الأقل 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعلى إجبار "الكناطرية والمافيات والمحتكرين" على تمويل الخزينة العامة بما تخلد في ذمتهم من ديون وتهرب جبائي ومحاسباتهم بواسطة تشريعات يمكن أن تصل إلى مصادرة أموالهم والحد من التعويل على التمويل الخارجي.
وجاء في الدراسة أن "الوضعية المالية العمومية المأساوية هي نتاج لتغول المافيات واللوبيات والكناطرية واختراقها لكل المؤسسات وتمكنها من دفع السلطات التونسية إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبحث عن الموارد الخارجية والركون إلى مزيد من التداين الخارجي عوض التعويل على الذات وتعبئة أقصى ما يمكن من الموارد الداخلية".

وتقدم الدراسة في 113 صفحة (حجم صغير) قراءة نقدية في الميزانية وفي الاخطار المحيطة بالاقتصاد التونسي وعملية التنمية عامة بواسطة أرقام وبيانات ومقارنات وتؤكد على أخطار التداين الخارجي ووضعية "الابتزاز" التي تعيشها تونس في مواجهة صندوق النقد الدولي بسبب تضخم ديونها وضعف مواردها الذاتية الداخلية.
وتحذر الدراسة من عدة تحديات يواجهها الاقتصاد والتنمية في تونس وهي تنامي العجز المائي والغذائي والطاقي وهجرة الكفاءات التونسية وانعدام الاستقرار السياسي والأمني في إطار محيط عالمي يتميز بدوره بعدم الاستقرار المطول زمنيا ومن تزايد الهجرة غير النظامية التي دعا الحكومة إلى تقديم مقترحات جاهزة وواضحة الى الشريك الأوروبي والتفكير في مراجعة العلاقات معه بما يخدم مصالح تونس وإلى تحسين استغلال علاقات وطيدة مع الدول المجاورة ولاسيما الجزائر التي قال إن الحكومة لم تذهب إليها بمقترحات تقنعها بالمساهمة في تمويل عملية تنشيط الاقتصاد.