السياسة النقدية المعتمدة منذ 2017 تنهك دعائم الاقتصاد الوطني (تقرير )

اكد المرصد التونسي للاقتصاد ان صندوق النقد الدولي، قد أكد في مراجعته الأولى لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في جويلية 2017، أنّ اعتماد مرونة أكبر في سعر الصّرف وتشديد السّياسة النقدية من شأنهما تحسين مستوى عجز ميزان المدفوعات والحدّ من الضغوطات التضخمية والترفيع في نسبة تغطية احتياطي النقد، غير ان النظر في تطور المعطيات الإحصائية الخاصة بهذه المحاور، يبين ان مطالب صندوق النقد الدولي قد أدت الى نتائج عكسية وانهكت دعائم الاقتصاد الوطني.

وأشار المرصد في تقريره الصادر، امس الثلاثاء، الى ان طلب صندوق النقد الدولي اعتماد نظام صرف معدل قد أدى الى ارتفاع قيمة الواردات، وهو ما انجر عنه تراجع القدرة التنافسية للمؤسسات وانخفاض مبيعاتهم مما تسبب في نقص مداخيل البلاد من العملة الأجنبية.

...

وأكدت البيانات الإحصائية للمرصد هذا المعطى بتوسع عجز ميزان المدفوعات الى 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022.

من جانب آخر اكد المرصد، على ان توصية صندوق النقد باعتماد سعر صرف مرن للتقليص من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، قد أدى في الواقع الى تراجع حاد لاحتياطي النقد الأجنبي من 128 يوم توريد في 2015 الى 84 يوم توريد في 2018.

اما على مستوى السياسة النقدية في محور التضخم فقد كشف المرصد، ان البنك المركزي قد اصدر منشورا بتاريخ 10 مارس 2017 يرسي سياسة نقدية جديدة مستوحاة من أيديولوجية صندوق النقد الدولي.

وانعكس اعتماد هذه السياسة سلبا على واقع الأسعار اذ تفاقم التضخم بمجرد تحرير الدينار في افريل 2016 ليشتد هذا التفاقم بعد تسجيل العملة الوطنية لتراجع حاد انطلاقا من مارس 2017.

وختم المرصد تقييمه للتداعيات السلبية للسياسة النقدية بالتذكير بتسجيل تونس، نتيجة اعتمادها لتوصيات صندوق النقد الدولي، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار