وأكدت البيانات الإحصائية للمرصد هذا المعطى بتوسع عجز ميزان المدفوعات الى 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022.

من جانب آخر اكد المرصد، على ان توصية صندوق النقد باعتماد سعر صرف مرن للتقليص من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، قد أدى في الواقع الى تراجع حاد لاحتياطي النقد الأجنبي من 128 يوم توريد في 2015 الى 84 يوم توريد في 2018.


اما على مستوى السياسة النقدية في محور التضخم فقد كشف المرصد، ان البنك المركزي قد اصدر منشورا بتاريخ 10 مارس 2017 يرسي سياسة نقدية جديدة مستوحاة من أيديولوجية صندوق النقد الدولي.

وانعكس اعتماد هذه السياسة سلبا على واقع الأسعار اذ تفاقم التضخم بمجرد تحرير الدينار في افريل 2016 ليشتد هذا التفاقم بعد تسجيل العملة الوطنية لتراجع حاد انطلاقا من مارس 2017.


وختم المرصد تقييمه للتداعيات السلبية للسياسة النقدية بالتذكير بتسجيل تونس، نتيجة اعتمادها لتوصيات صندوق النقد الدولي، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.