وأكد عدنان الاسود بالمناسبة أهمية التسريع بإصدار الاوامر التطبيقية المتعلقة بالنظام الاساسي للهيئة وهيكلها التنظيمي وبخطة المكلف بالنفاذ الى المعلومة مبرزا من ناحية اخرى اهمية تعزيز هيئة النفاذ الى المعلومة بالاطار البشري اللازم لتقوم بالعمل المنوط بعهدتها في مختلف مراحله واختصاصاته على الوجه الأكمل بما يضمن استمراريتها ونجاعة ادائها.

من جهته عبر رئيس البرلمان عن " تفهمّه للصعوبات التي تعترض الهيئة في عملها"، مؤكّدا " استعداد مجلس نواب الشعب للقيام بالدور الموكول له في مجال سدّ الشغور الحاصل في منصب رئيس الهيئة، والتجديد النصفي لمجلسها بما يمكن الهيئة من مواصلة القيام بدورها في إرساء الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتنمية ثقافة المواطنة".

و أعرب رئيس المجلس عن تقديره للعمل المثمر والجاد الذي تقوم به هيئة النفاذ الى المعلومة، والذي قال "إنه يندرج في سياق تعزيز ثقافة دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتّصل بالتصرّف في المرفق العام، فضلا عن دعم علاقة المواطن بالإدارة وتكريس مبادئ المشاركة في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها"،حسب نص البلاغ.

ووفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات(203 صفحات)، بلغ عدد القضايا المرفوعة امام الهيئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير( 2020 و 2021) 1094 قضية تم البت في 714 منها كما تم خلال الفترة ذاتها مراقبة 841 هيكلا عموميا معنيا بالقانون الأساسي الخاص بالحق في النفاذ الى المعلومة.

وخلال فترة التقرير بلغت نسبة الهياكل العمومية التي تولت تعيين مكلفين بالنفاذ الى المعلومة وفق ما يقتضيه القانون 84 في المائة .