واعتبرت، في ذات البيان، أن "إجبار المعتقلين على الدخول في إضرابات الجوع كحلّ أخير للدفاع عن أنفسهم هو سياسة خطيرة ومجازفة كبرى بأرواح تونسيين ليس لهم من ذنب سوى اختلافهم مع السلطة الحاكمة".

وحمّلت الحركة مسؤولية تدهور حالة المشرقي الصحية إلى "قاضي التحقيق الذي لم يستجوبه بعد وللسلطة الحاكمة التي تحتجزه دون وجه حق".

تجدر الإشارة إلى أن المشرقي والنوري صدر في حقهما بطاقتا إيداع بالسجن بعد الاحتفاظ بهما منذ 18 أفريل على ذمة ملف تحقيقي تعهد به حاكم التحقيق بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة 12 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووجهت لهم تهمة "الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والإعتداء المقصود منه تبديل هئية الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا" في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.