ونص الفصل 31 جديد على تنمية ثقافة المبادرة الفردية والجماعية، ومرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية قبل وخلال وبعد إحداث المشروع، والدعم المالي للمؤسسات الصغرى ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.

وقضى الفصل 41 جديد بأن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتمويل المشاريع الجماعية في مختلف قطاعات النشاط وذلك وفق مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 (قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 (قانون الشركات الأهلية).

ويتيح الفصل 43 جديد للصندوق الوطني للتشغيل إسناد المؤسسات المحدثة في إطار "برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية"، منحة يطلق عليها "منحة التشجيع على المبادرة التضامنية" قدرها 20 ألف دينار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.وتسند هذه المنحة خلال السنة الأولى من تاريخ إحداث المؤسسة.

كما يمكّن للمؤسسات المحدثة في إطار "برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى وباعثي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية"، التمتع بمنحة دعم شهرية مقدارها 200 دينار لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا بعنوان كل عضو على ألا تتجاوز هذه المنحة ثماني مائة 800 دينار بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها أربعة 4 أعضاء فما أكثر وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ دخول المشروع طور النشاط.

ويمكّن الفصل 44 جديد الصندوق من تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين". ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز حاملي شهادات التعليم العالي وحاملي مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة على إحداث مؤسسات يعهد إليها ولمدة 6 سنوات، كمدة قصوى للانتفاع بالبرنامج تقديم خدمات أو إنجاز أشغال لفائدة الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص في إطار تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.

ونص الفصل 45 جديد على أن ينجز برنامج جيل جديد من الباعثين باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز.

كما نص الفصل 49 جديد على أن يتكفل الصندوق بكلفة عمليات التكوين التكميلي أو التأهيل وإعادة التأهيل لفائدة الباحثين عن الشغل من ذوي الجنسية التونسية والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم في الحياة المهنية سواء في إطار عمل مؤجر أو عمل مستقل.

وأورد الأمر عدد 461 لسنة 2023 تنقيحات جديدة أخرى على برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.