وقالت أنا يقظ في هذا الصدد "لقد مرّت أكثر من سنتين على نشر أخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019، أي أنّ المواطن، لم يملك منذ أكثر من سنتين أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات، خلال سنتي 2020 و2021"، مذكّرة بأنها "ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها محكمة المحاسبات عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب، إذ لم تنشر المحكمة تقريراً سنوياً سنوات 2013 و2015 و2019 و2020، إذ لم تصدر هذه المحكمة سوى 6 تقارير سنوية بين سنتي 2012 و2022".

واعتبرت أن "تخلّف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري، مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والتي تنص على "احترام توقيت نشر تقارير الرقابة" وهو ما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والذي تمّ تسليمه لرئيس الجمهورية بتاريخ 4 فيفري 2021 هو آخر تقرير تصدره محكمة المحاسبات قبل 25 جويلية 2021، ملاحظة أن أهمية التقرير الثالث والثلاثين، (لم يُنشر بعدُ)، "تعود إلى كونه يشمل مهمات رقابية على حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية، المعروف بصندوق التبرعات 1818، بالإضافة إلى تقرير تدقيق في التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقرير خصوصي حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد للفترة الممتدة من 2014 إلى 2020"، حسب ما جاء في نص البيان.

يُذكر أنّ محكمة المحاسبات تشهد شغورا في رئاستها، منذ حوالي 6 أشهر، بعد إحالة الرئيس الأول للمحكمة على شرف المهنة. وقد أوضحت أنا يقظ أنّ هذا الشغور يترتّب عنه شغور في رئاسة المجلس المؤقت للقضاء المالي بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء.